إرتفاع أسعار المواد الإستهلاكية في رمضان من المسؤول؟
على مقربة أيام من دخول شهر رمضان، يكثر الحديث والترقب حول إمكانيات إلتهاب أسعار المواد الإستهلاكية في رمضان ومن المسؤول عنه؟، لتتناسل الروايات وتتحرك المخاوف التي تكشف أواخر أيام شعبان وشهر رمضان عن حدته وتعري واقع القلق المتزايد المدفوع بحمى الإستهلاك، فمن المسؤول إذن عن إرتفاع أسعار المواد الإستهلاكية في رمضان؟
الخراطي: أسعر الأسماك سترتفع نتيجة “حمى الإستهلاك”
كشف رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، أن أثمنة الأسماك ستشهد إرتفاعا خلال أواخر شهر شعبان وقرب شهر رمضان، نتيجة “حمى الإستهلاك”.
واكد الخراطي، في تصريح للمصدر ميديا، أن الأثمنة ستشهد إرتفاعا نتيجة قانون العرض والطلب، المدفوع بـ”حمى الإستهلاك” نتيجة تهافت المواطنين اياما قبل دخول شهر رمضان على إقتناء ما يحتاجونه من مواد إستهلاكية، وهي الفرصة التي يغتنمها التجار للزيادة في الأثمنة ضمن نظام “حرية الأسعار”.
وأضاف الخراطي على ان المواطنين مطالبون بإقتناء مستلزماتهم طيلة شهر شعبان وليس أواخره، حتى لا يساهم المستهلك نفسه في التأثير على أثمنة المنتوجات من خلال طلبه المتزايد عليها، وهو ما يجعل من الطلب أكثر من العرض ويسهم بذلك في إرتفاع أسعاره جراء كثرة الطلب على هذه المواد.
وتابع رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن المؤسسات الحكومية مطالبة يمراقبة جودة وسلامة المنتوج، لأن هذه الفترة تعتبر فرصة يغتنمها متلاعبون بجودة المواد الإستهلاكية، كما هو الامر عليه من خلال مزج الزبدة بالبطاطس، والعسل بالسكر، والحليب بالماء…، وهو ما يستدعي من هذه المؤسسات تكثيف حملات مراقبتها للمنتوجات.
جناح: لا خوف من إرتفاع أثمنة الدجاج والبيض ما لم يتدخل الوسطاء والمتلاعبون بالأثمنة
أكد سعيد جناح، الأمين العام للجمعية المغربية لمربي الدواجن، أن أسعار الدجاج والبيض لن تشهد إرتفاعا خلال شهر رمضان، نظرا لوفرة الإنتاج، مما سيسمح بمواكبة العرض للطلب خصوصا في ظل ضعف الطلب على لحوم الدواجن خلال هذا الشهر، ما لم يتدخل الوسطاء والمتلاعبون للتلاعب بأثمنة البيع.
وشدد جناح، في تصريح للمصدر ميديا، على أن مشكلة القطاع هو انه قطاع غير مهيكل يفتح المجال امام شبكة من الوسطاء للتلاعب بأثمنة الدجاج والبيض التي يقتنونها بأثمنة الإنتاج ليبيعوها للمستهلك بأثمنة بأرباح غير معقولة لا تحترم العلاقة بين ثمن الشراء والبيع.
وأبرز الأمين العام للجمعية المغربية لمربي الدواجن، أن الدولة مطالبة بالتدخل من اجل تنظيم القطاع والسهر على حماية المستهلك من تلاعبات الوسطاء الذين يبقون أحد أهم أسباب إرتفاع أثمنة الدجاج والبيض حين وصولها إلى المستهلك المغربي.
الوقادي: “السوق سيد نفسه”
كشف الوقادي علي رئيس جمعية ملوية لحماية المستهلك بإقليم بركان، انه من المرتقب أن تشهد أثمنة بعض الخضر والقطاني إرتفاعات مهمة خلال شهر رمضان.
واكد الوقادي، في تصريح للمصدر ميديا، أن “السوق سيد نفسه”، وأنه من المرتقب أن تشهد أثمنة مجموعة من الخضر التي يكثر الإقبال عليها خلال شهر رمضان كالطماطم زيادات ستصل إلى 50 سنتيم وقد تتجاوزه إلى 1 درهم باسواق الجملة.
وأبرز رئيس جمعية ملوية لحماية المستهلك بإقليم بركان، أنه من المنتظر أيضا أن تشهد القطنيات بدورها زيادات وتحولات كبيرة في أثمنتها خلال شهر رمضان الكريم.
الحكومة: الممارسات الغير مشروعة
أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، عقب الإجتماع الذي انعقد الأربعاء 17 أبريل بمقر وزارة الداخلية بالرباط، والذي خصص لتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى الأسعار، خاصة بالنسبة للمواد التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك، أنه تأكد من خلال المعطيات المحينة المقدمة من قبل مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وممثلي العمالات والأقاليم، أن وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة تتسم بعرض وافر يستجيب لجميع الحاجيات، لاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا قبيل وخلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أنه، وبخصوص أسعار المواد الأساسية فتبقى في غالبيتها مستقرة وفي مستوياتها المعتادة، مع تسجيل بعض التغيرات النسبية في أسعار بعض المواد، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وعلى الرغم من المؤشرات الإيجابية المقدمة، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية على ضرورة مواصلة وتكثيف جهود كافة السلطات والإدارات المعنية وتعبئة اللجن الإقليمية والمحلية والمصالح المكلفة بالمراقبة لضمان التتبع المنتظم لوضعية الأسواق وفعالية مسالك التوزيع والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وسلامته وصحته، مع التصدي بالحزم اللازم لكافة الممارسات غير المشروعة المرتبطة بالأسعار وجودة المواد والمنتجات وكذا بشروط التخزين والعرض والبيع، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل.
إن سؤال إرتفاع الثمن والمسؤوليات المرتبط به، تبقى رهينة محددين أساسيين يرتبط الأول بقانون العرض والطلب وتأثيراته على الأسعار، فيما يرتبط المحدد الثاني بالممارسات الغير مشروعة التي قد تطال السلع خلال مختلف مراحل وصولها إلى المستهلك (الجمالة، الوسطاء، الباعة…)، مما يؤثر في أثمنثها، ليبقى المواطن/المستهلك الحلقة الأضعف في دائرة الإستغلال والتلاعب بقدرته الشرائية، ما لم تتدخل الدولة لحمايته والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بصحة وسلامة والقدرة الشرائية للمواطن المغربي.