إدماج أصحاب “الراميد” في ورش تعميم الحماية الاجتماعية .. ايت الطالب يكشف التفاصيل
تحدث خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن مختلف الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وقال آيت الطالب، اليوم الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن التعليمات الملكية بمناسبة خطاب العرش لسنة 2020 شكلت الانطلاقة الحقيقية لتعميم ورش الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أنه تمت عملية أجْرَأة تعميم الحماية الاجتماعية بتوقيع ثلاث اتفاقيات-إطار أمام الملك محمد السادس، يوم 14 أبريل 2021، (فئة التجار، والحرفيين، والمهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين، والحرفيين…).
وأوضح الوزير أنه تم إصدار القانونين رقم 30.21 و31.21 المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، بالإضافة إلى إدراج فئات أخرى من خلال المصادقة على المراسيم المتعلقة بالأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، والمقاولين الذاتيين، والأطباء، والصيادلة، والموثقين، والبياطرة، والمهندسين المسّاحين الطوبوغرافيين وغيرهم (3,4 مليون وذوي حقوقهم).
وأشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى أن مراسيم جديدة ستضمن التأمين الصحي وتوفير المعاش لفائدة ما يناهز 8 ملايين مغربي ومغربية (فلاحة وحرفيين وسائقي سيارات الأجرة وفنانين) بالإضافة لذوي الحقوق المرتبطين بهم.
وأكد المسؤول الحكومي أن الحكومة تواصل العمل على إدماج الفئات المتبقية وكذا الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية “راميد”، مبرزا أن الحكومة ستواصل العمل على تعميم التعويضات العائلية انطلاقا من 2023-2024 (الإجراءات: تحديد الفئات المعنية، ترشيد البرامج الحالية، القيام بالدراسات ووضع تصورات حول الطريقة الأنجع للاستهداف..)
ولمواكبة هذا الورش، يضيف ايت الطالب، يتواصل الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصحية بالارتكاز على أربعة مبادئ توجيهية وهي: تثمين الموارد البشرية – تأهيل العرض الصحي – إحداث مجموعات صحية جهوية وإحداث ملف طبي لكل مريض مشتَرَك بين كافة المتدخلين.
وفيما يخص المعايير التي تم اعتمادها في تحديد قيمة المساهمات، أكد الوزير أن منظومة الحماية الاجتماعية تقوم أساسا على التضامن لبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية.
وأضاف أن تحديد الدخل الجزافي لكل فئة يتم في إطار لجنة مختلطة مكونة من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، والسلطة الحكومية المكلفة بالشغل، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والفئات المعنية والفرقاء الاجتماعيين، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على تحديد هيئة الاتصال لتزويد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات الضرورية وتحديد الدخل الجزافي لكل فئة، مع مراعاة محددات مضبوطة منها، رقم المعاملات، المداخيل والأرباح، وتكاليف الاستثمار، ومدة مزاولة النشاط، والسن.
وبخصوص للأطباء، يقول خالد آيت الطالب، تم تحديد نسب الاشتراكات بحضور الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالنسبة لفئة الأطباء الأخصائيين، وتم تحديد الدخل الجزافي المطبق على الأطباء العامون والأطباء المتخصصون على أساس أجر الوظيفة العمومية، في أجرة الدرجة الممتازة.
وأبرز الوزير أنه تم تحديد الدخل الجزافي للطبيب المتخصص في 5.5 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للنشاطات غير الفلاحية، فيما تم تحديد الدخل الجزافي للطبيب العام في 4 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية.