أطلقت منظمات غير حكومية، ومدافعون عن حقوق الإنسان وجامعيون وفاعلون بالمجتمع المدني الجزائري، اليوم السبت 19 ماي، نداء للتنديد ب”شدة” بـ”عمليات الطرد التعسفية، التي تستهدف آلاف المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، ومن بينهم أشخاص في حالة هشاشة قصوى”.
وقال الموقعون على النداء إنه “منذ مطلع سنة 2018، تعرض كافة المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، الموجودين على التراب الوطني الجزائري، لحملة شاملة من التوقيفات التعسفية، تلتها عمليات طرد جماعية ومكثفة”.
وأوضحوا أنه من “بين هؤلاء يوجد مهاجرون من غينيا وبوركينافاسو والبنين ومالي وكوت ديفوار والسنغال والنيجر وليبيريا والكاميرون وسيراليون، والذين يتم طردهم إلى الحدود دون أي قرار من العدالة، مما يعرض حياتهم للخطر”.
واستنكروا تعرض أزيد من 1500 مهاجر “للطرد” في الأسابيع الأخيرة، خلال “عمليات شابتها تجاوزات وفي تناقض صارخ مع القانون الدولي وحقوق الإنسان”، موضحين أنه و”خلافا للخطاب الرسمي الذي يقدم هذه العمليات على أنها ‘ترحيل لدواع إنسانية’، فإن أغلبية المهاجرين الذين تستهدفهم الحملة هم من العمال المهاجرين”.
ودعا موقعو النداء الحكومة الجزائرية إلى “احترام التزاماتها المتضمنة في المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين وبحقوق اللاجئين (…) وإلى التعجيل بوضع إطار قانوني وطني يحترم حقوق العمال المهاجرين وقانون للجوء من شأنه أن يسمح بالحصول على وضع لاجئ، وحمايتهم من كافة أشكال الانتهاكات أو الاستغلال”.
كما طالبوا الحكومة الجزائرية، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، بــ”التوقف عن الخلط بين مكافحة التهريب والإرهاب، واحترام حقوق اللاجئين و العمال المهاجرين والتوقف عن عمليات الطرد الجماعي للعمال المهاجرين وطالبي اللجوء”.