إحداث مجموعة الجماعات الترابية للتدبير بجهة العيون الساقية الحمراء الاختصاصات و الطموحات

بقلم: الداودأبا*

تُعتبر جهة العيون الساقية الحمراء واحدة من أبرز جهات المملكة المغربية، والتي شهدت تطورات هامة على مستوى البنية التحتية والتنمية المستدامة. في هذا السياق، جاء إحداث مجموعة الجماعات الترابية للتدبير كخطوة استراتيجية لتعزيز التعاون بين الجماعات الترابية داخل الجهة، بهدف تحسين الخدمات العمومية وتطوير المشاريع التنموية المشتركة.
أولا الإطار القانوني لإحداث المجموعة
تخضع مجموعات الجماعات الترابية في المغرب للإطار القانوني المنصوص عليه في **القانون التنظيمي 113.14** المتعلق بالجماعات. ويتيح هذا القانون إمكانية إنشاء مجموعات الجماعات لتحقيق أهداف مشتركة، مع منحها شخصية معنوية واستقلالًا ماليًا. يتم إنشاء هذه المجموعات بناءً على اتفاقية بين الجماعات المعنية، مع تحديد أهدافها وآليات عملها في النظام الأساسي.
بالإضافة إلى ذلك، يتكامل هذا الإطار مع **القانون رقم 86.12** المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، الذي يوفر أرضية قانونية للشراكات بين القطاع العام والخاص لتحسين تدبير الخدمات العمومية.
ثانيا أهداف مجموعة الجماعات بجهة العيون الساقية الحمراء
تهدف مجموعة الجماعات الترابية للتدبير الخاصة بجهة العيون الساقية الحمراء إلى:
1. **تدبير النفايات الصلبة:** تحسين عملية جمع ونقل ومعالجة النفايات، بما يضمن الحفاظ على البيئة.
2. **تعزيز البنية التحتية:** تطوير مشاريع مشتركة في مجالات الطرق، الإنارة العمومية، والماء الصالح للشرب.
3. **النقل الحضري والإقليمي:** تنظيم خدمات النقل العمومي بما يستجيب لاحتياجات المواطنين.
4. **تطوير المشاريع البيئية:** العمل على مشاريع الحفاظ على الموارد الطبيعية ومكافحة التغير المناخي.
5. **تعزيز التنمية المستدامة:** دعم المبادرات التنموية المشتركة التي تعود بالنفع على الجهة ككل.
ثالثا اختصاصات المجموعة
بناءً على الإطار القانوني والتنظيمي، يمكن تحديد اختصاصات مجموعة الجماعات الترابية بجهة العيون الساقية الحمراء كالتالي:
1. **تنظيم وتدبير المرافق العمومية المشتركة:** مثل تدبير مراكز طمر وتثمين النفايات أو محطات معالجة المياه العادمة.
2. **إنشاء وإدارة مشاريع تنموية كبرى:** كإنشاء المناطق الصناعية والمجمعات التجارية الكبرى.
3. **تنسيق العمل بين الجماعات:** تسهيل التعاون لتجاوز التحديات المشتركة مثل النقص في الموارد أو الكفاءات.
4. **تحصيل الموارد المالية اللازمة:** عن طريق مساهمات الجماعات الأعضاء، الدعم الحكومي، أو الاستثمارات الخاصة.
5. **التعاون مع الشركات الجهوية متعددة الخدمات:** وفقًا للقانون رقم 86.12، بما يتيح تحسين الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والنقل.
رابعا القانون المنظم للشركات الجهوية متعددة الخدمات
تمت المصادقة على **القانون رقم 86.12** بهدف تعزيز الإطار القانوني للشراكات بين الجماعات الترابية والقطاع الخاص في مجال تقديم الخدمات الأساسية. يتضمن القانون أحكامًا تنظم:
1. **إنشاء الشركات الجهوية:** تكون هذه الشركات مملوكة بشكل مشترك من الجماعات الترابية والقطاع الخاص.
2. **تحديد نطاق الاختصاص:** تعمل الشركات الجهوية على تدبير خدمات حيوية مثل توزيع الماء والكهرباء، تدبير النفايات، وخدمات النقل.
3. **آليات التمويل:** تعتمد هذه الشركات على استثمارات القطاع الخاص مع ضمان مساهمة الجماعات الترابية.
4. **المراقبة والتقييم:** يتم إخضاع الشركات الجهوية لمراقبة دورية من قبل الهيئات المختصة لضمان جودة الخدمات وشفافية التدبير.
خامسا أهمية التعاون بين المجموعة والشركات الجهوية
يلعب التعاون بين مجموعة الجماعات الترابية بجهة العيون الساقية الحمراء والشركات الجهوية متعددة الخدمات دورًا حيويًا في تحسين الخدمات العمومية. ويتيح هذا التعاون:
1. **تقاسم التكاليف:** توزيع الأعباء المالية بين القطاع العام والخاص.
2. **رفع مستوى الكفاءة:** الاستفادة من خبرة القطاع الخاص في مجالات التدبير.
3. **تحقيق الاستدامة:** ضمان استمرارية الخدمات بجودة عالية وبكلفة معقولة.

يشكل إحداث مجموعة الجماعات الترابية للتدبير بجهة العيون الساقية الحمراء خطوة محورية لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية. وبفضل الإطار القانوني الذي يتيح التعاون بين الجماعات الترابية والشركات الجهوية متعددة الخدمات، تُعتبر هذه المبادرة نموذجًا ناجحًا للعمل الجماعي الذي يهدف إلى تحقيق رفاهية السكان والحفاظ على الموارد الطبيعية للجهة.

* باحث في القانون بجامعة محمد الخامس الرباط و محاسب معتمد بجهة العيون الساقية الحمراء