إحالة أزيد من 55 ألف موظف على التقاعد خلال الأربع سنوات القادمة

كشف الصندوق المغربي للتقاعد أنه من المنتظر أن يفقد القطاع العمومي أزيد من 55 ألف موظف خلال الأربع سنوات القادمة بعد إحالتهم على التقاعد. 

وأكد الصندوق المغربي للتقاعد في تقريره ضمن التقارير الملحقة بمشروع قانون مالية 2021 أن 8858 موظف سيتقاعد برسم سنة 2020 بينما ستعرف سنة 2021 تقاعد 12301 موظف و 12035 برسم سنة 2022 و 9794 موظف سيتقاعدون برسم سنة 2023 فيما ستعرف سنة 2024 تقاعد 12500 موظف.

وتأتي المعطيات المذكورة في وقت تتجه فيه حكومة سعد الدين العثماني، إلى رفع نسب اقتطاعات المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد، الخاصة بالموظفين في الإدارات العمومية، ورفع سن التقاعد من 63 سنة إلى 65، جراء استمرار نزيف الصندوق، بعجز تقني سنوي يقدر بنحو 6 ملايير درهم على مدى ثلاث سنوات، وتجاوز المعاشات، نسب الاشتراكات، وتراجع التوظيف المباشر.

وينتظر ان تعمد الحكومة في إطار موازانات قانون المالية لسنة 2021 إلى إطلاق اقتطاعات جديدة لتغطية النقص الحاصل في صناديق التقاعد التي تمر من ازمة مالية خانقة.

وحسب ما اقترحت وزارة الاقتصاد والمالية ضمن مشروع قانون المالية للعام 2021، فإن الحكومة ستتجه للرفع من الإقتطاعات التي قد تصل إلى 39% بدل 28 %، من أجل إنقاذ صناديق التقاعد، مشيرة أن تعميم هذا الإجراء سيساهم في استعادة التوازن المالي.

وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء الذي ستقدم عليه تأتي في ظل الانخفاض المرتقب لرصيد إحتياطات نظام المعاشات المدنية الذي يصل حاليا 70.65 مليار درهم، إلى 54.21 مليار درهم، ابتداء من سنة 2022، أي ما يناهز سنتين من التعويضات.

وكان إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، قد إنتقد، في وقت سابق، تأخر الحكومة في إنقاذ صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس، وأكد أن المخاطر التي تنتظر تقاعد المغاربة تستدعي تدخلا حاسما لتسريع وتيرة الإصلاح.

وكشف رئيس المجلس الأعلى للحسابات أن العجز التقني للنظام المالي لمعاشات الصندوق المغربي للتقاعد بلغ مع متم سنة 2019 ما مجموعه 5.24 مليار درهم، بعد أن سجل 6 مليارات درهم سنة 2018 و5.6 مليارات درهم سنة 2017.

وحذر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في عرض قدمه أمام مجلسي البرلمان حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018،  من تراجع احتياطات الصندوق المغربي للتقاعد إلى 75.9 مليارات درهم.