إتهامات لرئيس جماعة خريبكة بتبديد أزيد من 5 ملايين درهم

إتهم أعضاء بالمجلس الجماعي بمدينة خريبكة رئيس الجماعة المنتمي لحزب العدالة والتنمية بتبديد أموال الجماعة.

وكشفت  محاضر إجتماع المجلس، التي تتوفر المصدر ميديا على نسخة منها، والمخصصة لنقطة ” التدبير المباشر لمرفق المجزرة الجماعية بالمدينة”، عن “تورط” رئيس الجماعة في تبديد أزيد من 5 ملايين درهم كمستحقات كراء المجزرة المقدرة بـ 33 مليون سنتيم شهريا خلال ما يقارب 17 شهرا، رغم ان كناش التحملات المرتبط بالموضوع ينص على ضرورة حلول الجماعة محل المقاول خلال العشر الايام الأولى من الشهر المستحق في حال تقاعس المكتري عن الأداء، وهو مالم يتم رغم مرور ما يقارب 17 عشر شهرا.

وبرر رئيس الجماعة، حسب مضمون المحاضر، عدم تدخله خلال العشرة أيام القانونية بسلوكه المسطرة التفاوضية بعد طلب مكتري المجرزة بمراجعة السومة الكرائية نظرا لعجزه عن الأداء، وهو الأمر الذي رفضته العمالة، وهو ما دفع حسب قوله إلى عقد “عدة لقاءات حبية…، لم نتمكن ولم نتوصل عبرها إلى حل…”.

وتابع الرئيس، “فعلا كمجلس تأخرنا، على أية حال أعتقد اليوم أعطيت لنا الفرصة لتدارك الخطأ وتصحيحه…، لقد أعطيت لنا فرصة إنقاذ ما يمكن إنقاذه…”.

من جهة ثانية رفض أعضاء المجلس الجماعي أقوال الرئيس معتبرين اياها تبريرات واهية .

هذا وان الفصل الثاني عشر من دفتر التحملات المنظم لتدبير مرفق المجزرة، على أنه يجب “على المستفيد من الامتياز أداء وجيبات الامتياز على أساس شهري من سومة الامتياز السنوية بصفة منتظمة وبدون تماطل داخل عشرة أيام الأولى من الشهر المستحق، وكل تقاعس أو امتناع عن أداء وجيبات الامتياز داخل المذكور أعلاه تقوم وكالة المداخيل الجماعية بالحلول محل المستفيد من الامتياز في استخلاص الحقوق والرسوم المستحقة لفائدة الجماعة مع ترتيب فسخ اتفاقية الامتياز بعد إنذاره طبقا للشكليات المنصوص عليها في الفصل 22 من دفتر التحملات”.

وينتظر ان يعرف هذا الملف تطورات هامة في غضون الايام المقبلة بعد ان توصلت وزارة الداخلية بشكايات في الموضوع.