إبتداءا من الغد..مجلس جطو يبدأ عملية تجديد التصريح بممتلكات المسؤولين العموميين

ينتظر  أن تنطلق إبتداءا من فاتح فبراير القادم عملية تجديد التصريح بالممتلكات لفئتي الموظفين و الأعوان العموميين و كذا المنتخبين الملزمين بالتصريح بالممتلكات كما تحددها مقتضيات القانون 06-54 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات لبعض منتخبي المجالس المحلية و الغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.

وستستمر عملية تجديد التصريح الواجبة كل ثلاث سنوات طيلة شهر فبراير طبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة، التي يؤطرها القانون المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ  15 فبراير من سنة 2010، بعد ان تم نشره بالجريدة الرسمية بنسخته العربية بتاريخ 03 نوفمبر 2008 تحت عدد 5679، وبالنسخة الفرنسية بتاريخ 06 نوفمبر 2008 عدد 5680.

وتهدف هذه المنظومة القانونية تخليق الحياة العامـة وتكريس مبادئ المحاسبة والشفافية وحماية الأموال العمومية، بغاية إرساء المزيد من قيم الاستقامة والنزاهة و المثالية، وذلك على غرار ما هو سائد في الدول الديمقراطية المتقدمة.

ولأجل تنظيم عملية تلقي التصريحات، فقد وضع المجلس رهن إشارة الملزمين تطبيقا معلوماتيا ببوابته الإلكترونية، يمكنهم من خلاله حجز موعد لدى المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات حسب الختصاص، لإيداع التصريح الإجباري بممتلكاتهم حسب الكيفيات والشروط المفصلة بالبوابة المذكورة.

وتتوزع الفئات الملزمة بالتصريح كما جاء في النصوص المنظمة للتصريح الإجباري بالممتلكات، ما بين الملزمون المزاولون لوظائف حكومية والشخصيات المماثلة، وهم : رئيس الحكومة، الوزراء، الوزراء المنتدبون و الكتاب العامون إذا لزم الأمر، الشخصيات المماثلة لأعضاء الحكومة من حيث الوضعية الإدارية ورؤساء دواوين أعضاء الحكومة، وأعضاء المحكمة الدستورية، ونواب ومستشاري البرلمان.، والقضاة محاكم المملكة، وقضاة المحاكم المالية، وأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين.

و تنقسم التصريحات الإجبارية للممتلكات التي جاء بها القانون إلى أربعة أنواع، التصريح الأولي عند التعيين أو الانتخاب في إحدى مناصب المسؤولية المستوجبة لإلزامية التصريح، والتصريح التكميلي عندما تطرأ تغييرات علي وضعية ممتلكات بعض الملزمين (قضاة محاكم المملكة، قضاة المحاكم المالية، بعض المنتخبين و بعض الموظفين والأعوان العموميين)، وتجديد التصريح الذي يتم في شهر فبراير كل سنتين أو 3 سنوات حسب الحالة، والتصريح الذي يلي انتهاء المهام أو الانتداب لأي سبب باستثناء الوفاة.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد