أطباء القطاع الخاص يشككون في قبول آيت الطالب الجلوس على طاولة الحوار

أعربت نقابات أطباء القطاع الخاص، عن اسفها حيال تأجيل موعد لقائها بوزير الصحة والحماية الإجتماعية، والذي كان من المقرر أن يتم يومه الخميس 10 مارس الجاري، حيث توصلت الجهات المعنية يوم الإثنين 7 مارس الجاري بخبر يفيد تأجيل الموعد إلى آجل غير مسمى، وذلك بحسب نص بلاغ مشترك صادر عن تلك النقابات والهيئات المذكورة أعلاه.

وحسب ذات المصدر، “لقد كنا على استعداد تام من أجل تقديم كل ما يمكّن من المساعدة في التقدم إلى الأمام، لخدمة الوطن والمواطنين، مع انتظارنا لمقترح من أجل اللقاء  رئيس الحكومة والوزراء المكلّفين بهذا الملف، لكن مفاجئتنا كانت كبيرة ونحن نتوصل بخبر نهاية يوم الإثنين 7 مارس يفيد بتأجيل اليوم الدراسي إلى تاريخ غير محدد ولأسباب لا نعرفها ولم يتم توضيحها لنا من طرف الجهة المنظمة.  أمام هذا الخبر غير المنتظر الذي جاء مخالفا لكل التحضيرات التي كانت تتم على قدم وساق من أجل إنجاح اليوم الدراسي الذي كان مقررا يوم الخميس 10 مارس، عبّرت كل الهيئات التابعة لتنظيماتنا عن أسفها لهذا المآل، ودعت إلى تسجيل موقفها الإيجابي والحكيم الذي عبّرت عنه وأكّدته طيلة مجريات هذا الملف، وهي التي ظلت مؤمنة وداعية إلى اعتماد المقاربة التشاركية والحرص عليها حرصا شديدا للتوصل بشكل جماعي إلى حلول لكل المطالب، يكون قد تم التفكير فيها بتأنّ وتشكّل بذلك ثمرة اتفاق جماعي بين كل الأطراف المعنية“.

وأكد ذات المصدر، أنه وفي انتظار “معرفة مآل ومصير اليوم الدراسي الذي كان مقرر في 10 مارس، تم إشعارنا بأن وزير الصحة والحماية الاجتماعية سيستقبل لجنة المتابعة الممثلة لتنظيماتنا النقابية والمهنية الصحية بالقطاع الخاص، دون أن نتوصل بتأكيد يفيد ذلك من الوزارة، وهذا يوم الخميس 17 مارس 2022 انطلاقا من الساعة الثالثة زوالا“.

و”في انتظار التوصل بدعوة رسمية، فإننا نؤكد على أن لجنة المتابعة ستعمل خلال هذا الاجتماع المرتقب على نقل كلمة كل أطباء وطبيبات القطاع الخاص وإبلاغ شكاواهم. ونجدد التأكيد مرة أخرى على أننا منفتحون على كل نقاش جاد ومسؤول وسنعود إلى القواعد التنظيمية من أجل اتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بالأجوبة التي سنتوصل بها ذات الصلة بمختلف المطالب المرفوعة“.

وذكرت الهيئات النقابية للأطباء في القطاع الخاص، عدم توصلها بأي تفاعل إيجابي مع مطالبها، وحسب نص البلاغ، “نسجل وبكل أسف أننا وإلى غاية الساعة لم نتوصل بأي تفاعل إيجابي معها، ولم يتم التعامل مع اليد الممدودة التي اعتمدناها إيجابيا، إذ لا زالت أبواب الحوار مع الحكومة مغلقة”، مذكرة بـ “أن الجمع العام الذي عقدته تنظيماتنا النقابية والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة في 16 فبراير 2022 والذي عرف مشاركة 6 آلاف و 200 طبيب وطبيبة، قرّر تعويض الإضراب الوطني الثاني الذي كان مقررا في 20 فبراير بحمل الشارة السوداء الاحتجاجية ما بين 3 و 10 مارس، وذلك استحضارا لكل الإكراهات والتحديات الداخلية منها والخارجية التي تعرفها بلادنا“.

وتجدر الإشارة إلى أن كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية للطب العام في القطاع الخاص، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، الفيديرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسناء بالقطاع الحر بالمغرب، ذكرت في بلاغها المشترك، بلائحة المحاور المتعلقة بالمطالب المرفوعة، والتي لم تحقق بعد، والتي من بينها: مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية لتخفيف الثقل المادي والعبء الذي يتحمله المؤمّن بما يضمن الرفع من المصاريف المستردة التي تخصّ الملفات المرضية؛ تنزيل الخارطة الصحية وفقا للقانون 34.09؛ تفعيل مسار العلاجات.