أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن هذه الأخيرة اتخذت عدة إجراءات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، التي “كان لها وقع إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين”.
وقال أخنوش، اليوم الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، بمجلس النواب، أن “إجراءات الحكومة، حالت دون وقوع صدمات على مستوى الأسعار”، وأضاف إلى قوله: “لولا منظومة الدعم، والإجراءات ذات الطابع الاجتماعي التي اتخذتها الحكومة، فإن واقع الأسعار كان سيتخذ منحنيات رهيبة”.
وأبرز رئيس الحكومة أن “الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير لضمان استقرار أسعار المواد الطاقية والغدائية، حفاظا على القدرة الشرائية للأسر المغربية”.
وأشار رئيس السلطة التنفيذية إلى أن “أسعار بعض المواد بلغت مستويات قياسية وغير مسبوقة، منذ بداية 2022، حيث تجاوز سعر البترول سقف 133 دولارا للبرميل، وسجلت أسعار الغاز ارتفاعا تاريخيا وبلغت سقف 1090 دولارا للطن”.
وأبرز عزيز أخنوش أنه رغم كل هذه التحديات، “تجاوبت الحكومة من خلال تعبئة موارد مالية استثنائية، ومن المتوقع أن ترتفع مصاريف صندوق المقاصة بـ15 مليار درهم إضافية، مقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2022”.