وسط تصاعد المظاهرات..الجزائر تتجه نحو تأجيل إنتخاباتها

ينتظر أن تعقد الدائرة المغلقة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم السبت أو غدا الأحد، إجتماعا لتقييم الوضع في الجزائر، في أعقاب الحراك الشعبي القوي الرافض لترشح الرئيس لولاية خامسة، حسب ما أفادت مصادر إعلامية.

ويرى مراقبون أن الإجتماع المقرر عقده، قد يدفع نحو تأجيل الإنتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل، خصوصا في ظل الرفض الواضح للمقترحات التي جاءت في رسالة بوتفليقة والتي تتحدث عن انتخابات مسبقة بعد رئاسيات 18 أبريل.

ومعروف أن تأجيل الانتخابات هو أحد أبرز مطالب المعارضة، التي رفضت تسمية مرشحيها، قائلة إنها لا تريد منح الشرعية للانتخابات، فرئيس الوزراء السابق علي بن فليس، الذي حصل على نسبة 12% من أصوات الناخبين في عام 2014، لم يقدم أوراقه هذه المرة، فيما قرر صحافي سابق سحب أوراقه بعد اعتقاله في أثناء مشاركته في تظاهرة احتجاجية في العاصمة.

ويري متتبعون للشأن الجزائري، أن خيار التأجيل يبقى أحد أهم الخيارات، التي ستسمح بأخد بعض الوقت من أجل البحث عن صياغ لبناء توافقات وتوازنات جديدة بين السلطة والمعارضة من أجل تطمين الشعب الجزائري الرافض لإستمرار بوتفليقة على رأس سدة الحكم، وهو الخيار الذي يرحج أن تقبل به العديد من الشخصيات الفاعلة في السلطة، لكن من المحتمل أن تكون المفاوضات معقدة فيما يتعلق بالشخصيات والآليات التي ستدير هذه الفترة الانتقالية، في حين لم تعلن الحكومة حتى الآن عن نواياها الدقيقة، ولكن من غير المرجح أن لا توافق على استبعادها من العملية.

وأيا كان الاتفاق الذي سيُتوصل إليه بين السلطة والمعارضة، فإن رأي الشارع غير معروف في مسألة التأجيل، حيث لا تملك لا السلطة ولا المعارضة الإجابة عنه في انتظار ما ستفرزه الأيام المقبلة، في حال قررت السلطة والمعارضة الإتفاق على قرار التأجيل.

يذكر أن حالة من الغضب سادت ولاتزال الشارع الجزائري بسبب ترشح بوتفليقة لفترة خامسة، إذ خرج طلاب ومعلمون ومحامون وصحفيون في مظاهرات احتجاجية معبرين عن عدم قبولهم للوضع السياسي الحالي الذي يقوده، وفقا لتقديراتهم، حاكم افتراضي لا وجود له على أرض الواقع.