هل تنتهك أحزاب سياسية خصوصية بيانات المغاربة؟

أعاد تلقي بعض المواطنين لرسائل نصية ومكالمات هاتفية ترويجية مرتبطة بالحملات الانتخابية الخاصة بإنتخابات 8 شتنير القادم، إلى الواجهة طرح تساؤلات كبرى حول الخصوصية واحترام البيانات الشخصية.

وكشفت مصادر خاصة للمصدر ميديا عن تعاقد بعض الأحزاب السياسية مع شركات واشخاص يعتمدون خدمات البيانات (data) وتحليلها عبر جمع المعلومات التي تتيحها قواعد البينات les bases de données، والتي قد تستخدم معلوماتها لدعم الحملة الانتخابية لهاته الأحزاب السياسية دون موافقة أصحابها.

وفي هذا السياق، أكد محمد واكريم، مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية “ENSA” بأكادير، أن هناك تجارة كبيرة تقودها شركات خاصة بتجميع البيانات والمعلومات (الأرقام والبريد الإلكتروني…)، تستغل هذه المعطيات في حملات إشهارية وحتى انتخابية في خرق سافر للقانون ومبدأ الخصوصية، على حد تعبيره.

وأضاف واكريم أن اعتماد البيانات الخاصة يستدعي بالضرورة قبول صاحبها وتأكيد سماحه باستعمالها لا اعتمادها دون علم أو قبول منه، وهو ما يعتبر من الناحية القانونية، حسب قوله: ” أمرا غير جائز”.

وبدورها أوضحت المحامية بهيئة الرباط، نعيمة كلاف، أن الأمر لا يتعلق فقط بالرسائل النصية او المكالمات الهاتفية بل بعدد من الإشهارات التي أصبحت تنتهك خصوصية المغاربة، من خلال استغلال الأرقام والبيانات الخاصة التي تحوزها بعض الشركات، أو تبيعها لجهات أخرى قصد استغلاها في حملات إشهارية أو ترويجية قد يكون من ضمنها الحملات الانتخابية.

وشددت كلاف أنه من الناحية القانونية لا يسمح باستعمال البيانات الخاصة إلا بموافقة صاحبها، إلا ان الأمر يطرح إشكالا حقيقيا في هذا الباب حين يواجه اصحاب هذه المعطيات بعقود ذات طبيعة خاصة تسمى “عقود الإذعان” التي قد يبرمها المستهلك لتأمين حاجاته الأساسية كالاشتراك بالهاتف، أو الإنترنت…، مما قد يجعله عرضة لاستغلال معلوماته.

يشار أن مسألة إنتهاك خصوصية الأشخاص خلال الحملات الإنتخابية كانت قد أثيرت في الولايات المتحدة بعدما فجرت تقارير صحفية فضيحة ما سمي بـ”إنتهاك خصوصية الناخبين” على خلفية إتهام شركة “كمبردج أناليتيكا” لتحليل البيانات بجمع معلومات خاصة عن أكثر من 50 مليون مستخدم لموقع فيس بوك وإستغلالها في تطوير تقنيات لدعم الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب في عام 2016.