نزار بركة يدعو حكومة العثماني إلى إنهاء العمل بالتعاقد في التعليم

أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن حكومة سعد الدين العثماني تتملص من مسؤوليتها فيما يخص الأساتذة المتعاقدين، مشددا أن حكومة عباس الفاسي السابقة لا علاقة لها بهذا الموضوع.

وقال نزار البركة خلال حديثه في تجمع خطابي لحزب الاستقلال بمدينة العرائش، أن عملية التعاقد التي أقدمت عليها الحكومة مع الأساتذة تتنافى مع مقتضيات المادة 6 مكرر من قانون الوظيفة العمومية و مع المرسوم التطبيقي التي جعلت التعاقد محصورا في فئة الخبراء والأعوان بهدف القيام بوظائف ذات طابع مؤقت او عرضي ، ولمدة محددة في الزمن لا تتجاوز 4 سنوات.

وأضاف البركة أن التعاقد الذي تبنته الحكومة يتميز بالهشاشة القانونية، لا علاقة له بقانون الوظيفة العمومية ولا حتى بقانون الشغل الذي يقر باستمرار العلاقة التعاقدية لمدة غير محددة بعد انقضاء مدة 6 أشهر الأولى على التعاقد.

واستنكر الأمين العام لحزب الاستقلال إدراج الحكومة في مشروع قانون الإطار المتعلق بالتعليم والتكوين والبحث العلمي لبند التعاقد في هذا المشروع، وهو البند الذي دعا الفريق الاستقلالي بمجلس النواب إلى إلغائه وواجهته الحكومة بالرفض.

ودعا نزار البركة الحكومة إلى إنهاء العمل بالتعاقد وإلى تجويد المشروع الجديد الذي صاغته الحكومة لمعالجة هذا المشكل وذلك عبر تمتيعه بالقوة القانونية وإصداره بواسطة مرسوم يوفر جميع الضمانات القانونية لحماية وضعية الأساتذة وذلك لحل المشكل الحالي، ووضع حد للنظام المعمول به حاليا على مستوى الأكاديميات.

وشدد الزعيم الاستقلالي على ضرورة سحب المقتضيات المتعلقة بالتعاقد من مشروع قانون الإطار المتعلق بالتعليم وأهمية إحداث نظام موحد للتقاعد خاص بالقطاع العمومي لوضع حد نهائي لهذا المشكل.