منها رفع العقوبات على المخالفين .. نواب حزب الاستقلال يقدمون التعديلات حول مشروع قانون “زراعة الكيف”

انتهت، اليوم الأربعاء، المدة التي حددتها سابقا لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، كآخر أجل لوضع التعديلات حول مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، عددا من التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والتي ارتكزت أساسا على توسيع صلاحيات التعاونيات، ومنح أفضلية للمناطق التي يعتبرها الفريق الاستقلالي “أصلية في إنتاج الكيف”.

وتنص ورقة التعديلات المقترحة حول مشروع قانون “زراعة القنب الهندي” للفريق الاستقلالي بمجلس النواب، والتي تتوفر “المصدر ميديا” على نسخة منها، على إعطاء الأولوية في منح رخص زراعة وإنتاج القنب الهندي، من طرف الوكالة الوطنية التي سيعهد لها بتنظيم القطاع، للمناطق التاريخية المعنية بهذا النشاط، “في إطار التدرج ومراعات العرض والطلب”، مع منح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي في حدود المساحات المخصصة لتلبية الحاجيات المرتبطة بأنشطة إنتاج المواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، “دون تقييد للكميات”.

كما نصت تعديلات الفريق النيابي الذي يرأسه نور الدين مضيان على مشروع القانون المذكور، توسيع مجالات تدخل التعاونيات المعنية بزراعة الكيف، وذلك عن طريق إشراكها في صياغة دفاتر التحملات، وبتمكينها من ممارسة نشاط تحويل نبتة الكيف وتصنيعها إسوة بالشركات، وتمكينها من ممارسة أنشطة التسويق والتصدير، وجعل تسويق القنب الهندي متاحا لاستعماله في البحث العلمي.

ومن بين التعديلات التي ارتكز عليها الفريق الاستقلالي، الجانب المتعلق بأهلية الحصول على الرخصة، وذلك بتمكين القاصرين من الورثة من حقهم في مزاولة هذا النشاط.

واشترط الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في تعديلاته حول مشروع قانون رقم 13.21 عدم منح الرخصة للقاطنين بالدواوير المعنية، إلا إذا تجاوزت مدة سكنهم بها 15 سنة كاملة، معللا ذلك “بهدف حماية أبناء المنطقة من المضاربين في هذا المجال”.

وانصبت باقي التعديلات التي أتى بها الفريق النيابي حول “مضاعفة مدة صلاحية الرخصة من 10 إلى 20 سنة قابلة للتجديد، وحذف العقوبات الحبسية والاقتصار على الغرامات بالنسبة لمن يخالفون الشروط القانونية المتعلقة بالترخيص وبالزراعة، وبتعويض المزارعين في حال تضررت محاصيلهم نتيجة قوة قاهرة”.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد