مندوبية التخطيط تتوقع تراجع نسبة القدرة الشرائية للأسر سنة 2022

أوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها الخاص بالميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022، أن حجم الاستهلاك النهائي للأسر سيعرف زيادة بـ %2,8 ، في حين أن قيمته سترتفع بـ %4,6، مما يؤكد تراجع القدرة الشرائية للأسر نتيجة المنحى التصاعدي للأسعار التي ستواصل ارتفاعها سنة 2022 بوتيرة%1,8 .

وأن تباطؤ النمو الاقتصادي سيؤثر سنة 2022، على نمو المداخيل والاستهلاك والادخار، مضيفة أن الدخل الوطني الإجمالي سيعرف تباطؤا في سنة 2022 ليرتفع بحوالي %2,5 ، غير أن هذه الوتيرة تبقى دون مستوى المعدل المتوسط ب %4 والمسجل خلال الفترة 2014-2019.

ومنه، فإن القدرة الشرائية للأسر ستزيد بنسبة 0.7% فقط في عام 2022، مما يُظهر انخفاضًا في معدل تقدمها الذي انتقل من متوسط سنوي قدره 2.4% بين عامي 2000 و2009 إلى 1.1% بين عامي 2010 و2019، مشيرة إلى أن هذا التراجع سيبقى مصحوبًا بتفاقم الديون الأسرية التي تقدر بأكثر من 34% من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 400 مليار درهم) وبتباطؤ في نمو قروضهم الاستهلاكية التي انخفضت من متوسط سنوي قدره 20.5% إلى 6.6% بين هذه الفترتين وبانخفاض بنسبة 4.1% في عام 2020 مع أزمة كوفيد.

وفي ذات السياق، وحسب ذات المصدر، توقعت المندوبية ارتفاعا في نسبة القروض المصرفية بنسبة 3.7% في عام 2022، في ظل تأثير التعافي المستمر المتوقع في الأنشطة الاقتصادية والأثر المتوقع لبرامج الدعم للأسر والشركات.