جابر الواليدة :الاقتناع بالحكم الذاتي هو اقتناع بأن مصلحة الصحراويين الحقيقية تكمن في السلام
نواكشوط:الانصاري المحجوب
يعتبر جابر الواليدة من مواليد سنة 1988 بالعيون المغربية درس بجامعة محمد الخامس بالرباط كلية الآداب والعلوم الإنسانية تخصص ادب فرنسي،سافر بعد ذلك للخارج وتم التغرير به واعتنق الأطروحة الانفصالية وبعد وقت تراجع وقدم البيعة لجلالة الملك محمد السادس المصدر ميديا القتى به في نواكشوط وكان هذا الحوار
س : كيف جاء هذا التحول من مدافع عن أطروحة البوليساريو إلى مؤيد للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية ؟
ج : في البداية، يجب التأكيد على أن التحولات الفكرية ليست عيبا ولا تراجعا، بل هي دليل نضج ووعي وقدرة على مراجعة المواقف في ضوء الواقع والمعطيات الجديدة. انتقالي من الدفاع عن أطروحة البوليساريو إلى تبني خيار الحكم الذاتي لم يكن قرارا فجائيا أو بدافع مصلحة ضيقة، بل كان ثمرة مسار طويل من التفكير والتجربة والمعايشة الميدانية.
مع مرور الوقت، تبين لي أن أطروحة البوليساريو أصبحت جزءا من الماضي، لأنها لم تعد قادرة على تقديم حل واقعي يضمن كرامة الصحراويين ولا يؤمن لهم مستقبلا مستقرا. فقد أثبتت التجربة أن منطق الصراع والانفصال لم يجلب سوى المعاناة، والتشرذم، وإطالة أمد النزاع على حساب الإنسان الصحراوي البسيط.
في المقابل، برز مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل عقلاني وعملي، يستجيب لتطلعات الصحراويين في تدبير شؤونهم بأنفسهم، ويحفظ في الوقت نفسه وحدة التراب الوطني. هذا المقترح يفتح آفاقا واسعة للتنمية، ويضمن الاستقرار والأمن، ويوفر شروط العيش الكريم في إطار دولة قوية ومؤسسات ضامنة للحقوق والحريات.
إن الاقتناع بالحكم الذاتي هو اقتناع بأن مصلحة الصحراويين الحقيقية تكمن في السلام، وفي الاندماج الإيجابي، وفي الاستفادة من مشاريع التنمية والبنيات التحتية والاستثمارات التي تشهدها الأقاليم الجنوبية. وهو خيار يحمل الخير الكثير للصحراويين، ويمنحهم فرصة العيش في حياة آمنة ومطمئنة، بعيدة عن أوهام الماضي وصراعاته، ومتجهة نحو مستقبل يسوده الأمل والاستقرار.
س : البعض يقول إن البوليساريو والجزائر كانت تقف وراء اغراءك لهذا الموقف المعادي للمغرب هل صحيح ؟ ولماذا ؟
ج : يجب توضيح هذه النقطة بقدر كبير من الصراحة والمسؤولية. القول إن البوليساريو أو الجزائر كانت تقف وراء إغراءات مادية لتصريحاتي المعادية للمغرب غير صحيح فيما يخصني شخصيا. تصريحاتي السابقة لم تكن بدافع مادي، ولا نتيجة ضغط أو إغراء، وإنما كانت نابعة من تبني أطروحة سياسية وفكرية كنت أعتقد آنذاك أنها صائبة، لكنها أطروحة أكل الدهر عليها وشرب، ولم تعد قادرة على الصمود أمام الواقع والتطورات.
في المقابل، لا يمكن إنكار حقيقة واضحة يعرفها الجميع، وهي أن الجزائر تنفق أموالا طائلة منذ عقود لدعم موقف البوليساريو سياسيا وإعلاميا ودبلوماسيا. هذا الدعم ليس سرا، وهو جزء من صراع إقليمي أكثر منه دفاعا حقيقيا عن مصلحة الصحراويين. غير أن كل هذه الأموال والجهود لم تنجح، ولن تنجح، في تغيير الحقائق على الأرض ولا في زعزعة الموقف الصلب للمملكة المغربية الشريفة.
لقد أثبت الزمن أن الحل الواقعي والعملي هو مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي يحظى بمصداقية دولية متزايدة، ويستند إلى منطق الحوار والتنمية والاستقرار. أما الاستمرار في تغذية خطاب العداء والصراع، مهما ضخت له من أموال، فلن يؤدي إلا إلى إطالة الأزمة دون تحقيق أي مكسب حقيقي للصحراويين.
من هنا، فإن مراجعة المواقف السابقة ليست تبريرا للماضي، بل تصحيح لمسار، و انحياز للحقيقة كما تفرضها الوقائع، وإيمان بأن مستقبل الصحراويين يكمن في حل الحكم الذاتي، لا في رهانات خاسرة تستنزف المال والوقت وتغذي الوهم أكثر مما تخدم الإنسان
س : كيف تنظر إلى قرار مجلس الأمن الاخير الداعي إلى التفاوض تحت قاعدة الحكم الذاتي ؟
ج : أنظر إلى قرار مجلس الأمن الأخير بكثير من الوضوح والاقتناع، وأعتبره محطة مفصلية في مسار قضية الصحراء المغربية. فقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2025 ليس قرارا عاديا أو تقنيا، بل هو قرار تاريخي بكل المقاييس، لأنه أنصف الطرح المغربي بشكل صريح، ووضع مسار الحل في اتجاهه الصحيح والواقعي.
هذا القرار أكد بوضوح أن التفاوض لا يمكن أن يتم إلا على قاعدة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وهو ما يشكل اعترافا دوليا متقدما بأن هذا المقترح هو الحل الجدي والوحيد القابل للتطبيق. كما أنه ينسجم مع تطور المواقف الدولية التي باتت ترى في الحكم الذاتي إطارا يضمن الاستقرار، ويحفظ كرامة الصحراويين، ويضع حدا لنزاع طال أمده دون جدوى.
من وجهة نظري، ما قبل 31 أكتوبر 2025 ليس كما بعده. قبل هذا التاريخ كانت هناك محاولات للمناورة وخلط الأوراق وإبقاء الملف في دائرة الغموض، أما بعده فقد أصبح الاتجاه واضحا: المجتمع الدولي يقف مع الحق المشروع للمغرب في صحرائه، ويدعم حلا سياديا يحترم وحدة الدول ويخدم السلم الإقليمي.
هذا القرار بعث برسالة قوية لكل الأطراف مفادها أن زمن الأطروحات المتجاوزة قد انتهى، وأن الرهان على الانفصال لم يعد له مكان في منطق الشرعية الدولية. كما أنه يعزز الثقة في الموقف الصلب للمملكة المغربية الشريفة، التي اختارت منذ البداية طريق الحكمة والواقعية بدل التصعيد والمغامرة.
باختصار، قرار مجلس الأمن 2797 يشكل منعطفا حاسما، ليس فقط لصالح المغرب، بل أيضا لصالح الصحراويين أنفسهم، لأنه يفتح أمامهم أفقا حقيقيا للعيش في إطار الأمن والاستقرار والتنمية، ضمن وطنهم، وتحت سيادة دولتهم، وبحل يحظى بالشرعية والدعم الدوليين.
س : انت اختبرت البوليساريو كيف هو الوضع الاجتماعي ؟ وهل الجزائر متحكمة في قيادته ؟
ج : من خلال التجربة والمعايشة عن قرب، يمكنني القول إن الوضع الاجتماعي داخل مخيمات البوليساريو وضع مأساوي بكل المقاييس. الصحراويون هناك يعيشون في ظروف بدائية وقاسية، تفتقر لأبسط شروط العيش الكريم؛ من هشاشة السكن، وضعف الخدمات الصحية، وندرة فرص التعليم والعمل، إلى الاعتماد شبه الكلي على المساعدات الإنسانية التي تستغل سياسيا أكثر مما توجه لخدمة الإنسان. هذه الأوضاع لا تعكس كرامة الإنسان الصحراوي ولا تطلعاته المشروعة في حياة طبيعية وآمنة.
أما بخصوص القرار داخل البوليساريو، فمن الواضح أن الجزائر متحكمة بشكل كامل في قيادته، داخليا وخارجيا. القرارات المصيرية لا تتخذ بإرادة مستقلة، بل ترسم ضمن حسابات إقليمية لا تضع مصلحة الصحراويين في صدارة الأولويات. هذا التحكم يظهر في توجيه الخطاب السياسي، وفي التحركات الدبلوماسية، وحتى في ضبط إيقاع المواقف داخل المخيمات نفسها، حيث يضيق على أي صوت مخالف أو دعوة لمراجعة المسار.
إن واقع المخيمات اليوم يكشف أن البوليساريو لم تعد إطارا للدفاع عن كرامة الصحراويين، بل أصبحت أداة لإدامة وضع غير إنساني يخدم أجندات خارجية. وفي المقابل، يبرز خيار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كبديل واقعي وإنساني، يضع حدا لمعاناة طال أمدها، ويفتح أفقا حقيقيا للاستقرار والتنمية والعيش الكريم بعيدًا عن الوصاية والتحكم.
هذه ليست مجرد مواقف سياسية، بل خلاصة تجربة ومعاينة مباشرة لواقع لا يمكن إنكاره، وواجب أخلاقي يحتم قول الحقيقة والانحياز لمصلحة الإنسان الصحراوي قبل أي اعتبار آخر.
س :انت من مواليد مدينة العيون كيف تنظر إلى ماتعرفه من تنمية واستقرار ؟
ج : بصفتي من مواليد مدينة العيون، فإن نظرتي للتنمية والاستقرار الذي تعرفه اليوم نابعة من المعايشة والمقارنة بين الأمس واليوم. العيون لم تعد تلك المدينة الهامشية التي يروج لها البعض في خطاباتهم، بل أصبحت نموذجا حضريا متقدما في جنوب المغرب، وواجهة حقيقية للتنمية والاستقرار في المنطقة.
ما تشهده العيون من تطور في البنية التحتية واضح للعيان: طرق حديثة، أحياء منظمة، مرافق عمومية بمعايير عالية، وشبكات خدمات أساسية تواكب النمو الديمغرافي والعمراني. كما أن المناطق الخضراء والفضاءات العمومية أصبحت جزءا من المشهد اليومي للمدينة، بما يعكس رؤية تنموية تراعي جودة الحياة، لا مجرد التوسع العمراني.
على مستوى الصحة، عرفت المدينة قفزة نوعية بفضل المستشفيات والمراكز الصحية المجهزة، التي لم تعد تخدم ساكنة العيون فقط، بل تستقبل مرضى من مدن وأقاليم مجاورة. أما من حيث الأمن والاستقرار، فالعيون تعد من أكثر المدن أمانا، وهو عنصر أساسي مكن من جذب الاستثمار وخلق فرص الشغل وتعزيز الثقة في المستقبل.
وبكل موضوعية، يمكن القول إن مدينة العيون جنوب المغرب أصبحت تتفوق على عدد من العواصم الإفريقية والعربية من حيث جودة البنية التحتية، ومستوى الخدمات، والاستقرار الأمني. هذا التفوق لم يأت صدفة، بل هو نتيجة اختيارات استراتيجية للدولة المغربية، وإرادة سياسية واضحة لجعل الأقاليم الجنوبية قاطرة للتنمية لا مجالا للتهميش.
بالنسبة لي، العيون اليوم تمثل دليلا حيا على أن الاستقرار والوحدة الترابية يفتحان أبواب التنمية الحقيقية، وأن الرهان على البناء والعمل هو الطريق الصحيح لضمان مستقبل أفضل للصحراويين في أرضهم، داخل وطنهم، وفي ظل سيادة دولتهم.