مذكرة من وزارة الأوقاف تدعو لتصحيح إختلالات في مهام الأئمة والمؤذنين
المصدر ميديا : سعيد أوتنومر
أصدرت وثيقة حديثة عن المجلس العلمي الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات كشفت عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والمخالفات المنسوبة لعدد من القيمين الدينيين بالجهة، وذلك بناءً على تقارير رفعتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
المذكرة، المؤرخة بتاريخ 20 فبراير 2026 والموجهة إلى رؤساء المجالس العلمية المحلية، دعت إلى اتخاذ إجراءات توجيهية وتواصلية تروم تعزيز التقيد بمضامين دليل الإمام والخطيب والواعظ باعتباره المرجع التنظيمي المؤطر لعمل الأئمة والخطباء والمؤذنين.
ووفق المعطيات الإحصائية المرفقة بالوثيقة، تم رصد 1313 حالة مرتبطة بأداء الصلاة وفق هيئة “القبض”. وأشارت المذكرة إلى أن هذه الممارسة لا تنسجم مع ما جرى به العمل داخل المساجد المغربية، حيث يعتمد “السدل” باعتباره المعمول به في إطار المذهب المالكي الذي يشكل المرجعية الدينية الرسمية للمملكة.
كما تضمنت الوثيقة ملاحظات أخرى همّت جوانب مختلفة من الأداء الديني، من بينها عدم الالتزام بالزي المغربي التقليدي أثناء مزاولة المهام، وعدم المواظبة على قراءة الحزب الراتب أو الدعاء عقب الصلوات، إضافة إلى تسجيل حالات مرتبطة بترك دعاء القنوت قبل الركوع.
وشملت الملاحظات كذلك طريقة رفع الأذان، ومدى الالتزام بمواضيع الخطبة الموحدة، فضلاً عن عدم حمل العصا عند صعود المنبر، وهي عناصر اعتبرتها المذكرة جزءاً من الضوابط التنظيمية المعتمدة.
ودعا المجلس إلى التنسيق مع المعنيين بالأمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في نطاق الاختصاصات المخولة للمجالس العلمية المحلية، مع التأكيد على أهمية عقد لقاءات تواصلية مباشرة لشرح طبيعة هذه الانزلاقات وسبل معالجتها.
كما شددت التوجيهات على دور الأئمة المرشدين في رفع مستوى التتبع والمواكبة، وتعزيز انضباط القيمين الدينيين لمقتضيات الدليل المرجعي، موازاة مع الإعلان عن برمجة دورات تكوينية متخصصة لفائدة الخطباء بهدف تجويد الأداء وتنزيل خطة تسديد التبليغ بما ينسجم مع الخصوصية الدينية للمملكة.