محامو المغرب بين استمرار الاحتجاج والعودة إلى المحاكم.. الجمعية تنفي مواجهة الدولة
تقرير:سعيد اوتنومرت
في خضم الجدل المتواصل حول مشروع قانون مهنة المحاماة، أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن تحركها الاحتجاجي لا يستهدف الدولة أو مؤسساتها، في وقت يتواصل فيه النقاش داخل صفوف المحامين بشأن مستقبل التوقف عن أداء عدد من المهام القضائية بالمحاكم.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ أعقب اجتماعها الاستثنائي الذي امتد إلى الساعات الأولى من صباح الجمعة، أن الاحتجاج المرتبط بمشروع قانون مهنة المحاماة لا يندرج ضمن أي صراع أو مواجهة مع الدولة ومؤسساتها، مؤكدة أن الهدف منه هو الدفاع عن مكانة المهنة ورسالتها داخل دولة الحق والقانون.
وشددت الجمعية على ضرورة ضمان وجود محاماة حرة ومستقلة وقوية، قادرة على الاضطلاع بدورها في تحقيق التوازن داخل منظومة العدالة، وحماية الحقوق والحريات، وترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون، والدفاع عن ضمانات المحاكمة العادلة والتصدي لكل ما من شأنه المساس بها.
وأبرزت أن المحاماة تشكل مكوناً أصيلاً من مكونات الدولة ومنظومة العدالة، مشيرة إلى أن المحامين وهيئاتهم ظلوا، على امتداد عقود، في صدارة المدافعين عن القضايا الوطنية، وفي مقدمتها الوحدة الترابية والمقدسات، فضلاً عن مساهمتهم في المسار الديمقراطي والحقوقي للمملكة.
كما أكدت الجمعية أن حضور المحامين لم يقتصر على المجال المهني والقضائي، وإنما امتد إلى المنظمات الحقوقية والمهنية على المستويين الوطني والدولي، معتبرة أن ذلك يعكس إسهامهم في الدفاع عن صورة المغرب ومكانته وتعزيز حضوره داخل مختلف الهيئات والمنظمات.
تباين داخل صفوف المحامين
وبالتوازي مع الموقف الذي عبرت عنه الجمعية، برز تباين داخل صفوف المحامين بشأن الخطوة الاحتجاجية المقبلة، خصوصاً ما يتعلق بمواصلة التوقف عن العمل بالمحاكم.
ويدفع تيار من المهنيين نحو استمرار التوقف عن العمل ومواصلة الضغط إلى حين التوصل إلى توافقات بشأن مشروع قانون مهنة المحاماة، معتبراً أن الظرفية الحالية تستدعي الحفاظ على الضغط المهني وعدم التراجع عن الأشكال الاحتجاجية.
في المقابل، يرى محامون آخرون أن المرحلة تقتضي استئناف العمل بالمحاكم والعودة إلى ممارسة المهام القضائية بشكل عادي، مع مواصلة الحوار والتفاوض بشأن مضامين مشروع القانون من خلال المؤسسات والآليات المهنية المعتمدة.
ويكشف هذا التباين عن نقاش داخلي متزايد حول طبيعة المرحلة المقبلة، بين تيار يعتبر أن استمرار الاحتجاج يمثل وسيلة للضغط من أجل تحقيق المطالب المهنية، وآخر يرى أن استئناف العمل من شأنه توفير ظروف أفضل للحوار، وتفادي استمرار تداعيات التوقف عن أداء بعض المهام على مصالح المتقاضين وسير القضايا داخل المحاكم.
هل يتجه الاحتجاج نحو التهدئة؟
ويظل مستقبل الأشكال الاحتجاجية التي يخوضها المحامون مفتوحاً على عدة احتمالات، في انتظار ما ستسفر عنه الاتصالات والمفاوضات بشأن مشروع قانون مهنة المحاماة.
وبين خيار الاستمرار في الاحتجاج والضغط المهني، وخيار العودة إلى المحاكم مع مواصلة الحوار، تترقب الأوساط المهنية ما ستؤول إليه التطورات المقبلة، وما إذا كانت ستقود إلى تقريب وجهات النظر وإنهاء حالة التوتر، أم إلى استمرار الخلاف والتصعيد داخل الجسم المهني