كورونا تربك العمل الحكومي وتسقط خطاب رئيسها في التناقض

يبدو ان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني دخل منطقة الحيرة والتخبط السياسي، بعد سقوطه في تناقض واضح حملته خرجاته الأخيرة، حركته من جهة مخاوف انهيار الاقتصاد الوطني، في ظل تقارير تتنبأ بركود اقتصادي لم يشهده المغرب منذ 2008، وهواجس ضمان سلامة المواطنين الصحية، من جهة اخرى، في ظل إحصائيات وطنية ودولية تكشف استمرار فيروس كورونا في الإنتشار.

الارتباك الحاصل كشف عنه تصريح سعد الدين العثماني أول أمس خلال كلمته بالندوة الصحفية التي جمعته مع وزير الصحة خالد آيت الطالب، حينما حذر من السفر خلال أيام عيد الأضحى إلا للضرورة القصوى، والذي اعتبره عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، تصريحا متناقضا مع تصريحه السابق المتعلق بدعوته إلى تشجيع السياحة الداخلية.

تناقض حاول رئيس الحكومة تبريره خلال كلمة له بالبرلمان، موضحا أن دعوته التحذيرية تأتي بسبب “ما يمكن أن يسجل من اكتظاظ، ولتجنب مخاطر السفر”، في إشارة إلى أيام عيد الأضحى، وأن “السياحة الداخلية يمكن أن تؤخر، لأن هناك فترة إلى غاية شتنبر”، معتبرا أنه “ليس هناك أي تناقض بين تخفيف السفر ودعم السياحة الداخلية“.

في هذا السياق، أكد أحمد الدافري الخبير في التواصل أن تصريح رئيس الحكومة الأخير، الذي قال فيه: «رفعنا من الطاقة الاستيعابية للفنادق إلى 100% لتشجيع السياحة الداخلية، والمرجو من المواطنين عدم السفر إلا للضرورة القصوى”، بدا مرتبكا وحاملا لنقط متناقضة فيما بينها، وضعت المواطن المغربي في حيرة من امره”.

واعتبر الدافري أن المواطن “وجد نفسه أمام حالة غريبة وإلتباس غير مفهوم، كشفا عن ارتباك واضح في العمل الحكومي، وأن العثماني لا ينسق بين أجهزته الوزارية، ولا يقوم بإعادة النظر في القرارات التي تتخذها هذه الأجهزة، ليرى إن كانت منسجمة مع بعضها وغير متناقضة“.

وتساءل خبير التواصل، كيف لرئيس الحكومة أن “يدعو لإعادة الروح إلى السياحة الداخلية وإنعاش الفنادق التي ستكون مفتوحة في وجه المواطنين ب 100% من طاقتها الاستيعابية، ويطالبهم في ذات الوقت ألا يقدموا على السفر إلا للضرورة القصوى؟“.

ومن جهتها، رجحت مصادر أن التناقض الحاصل في تصريحات العثماني الأخيرة هو نتيجة لإرتباك داخل خلية تواصل رئيس الحكومة، والتي اختلطت عليها الأمور في ظل التوجهات الكبرى التي أصبحت تربك صياغة خطابات رئيس الحكومة بعد الإعلان عن قرار تخفيف تدابير الحجر الصحي، والدفع نحو إنعاش الاقتصاد الوطني في ظل مخاوف ظهور بؤر وبائية، كما كان الحال عليه في بؤر “لالة ميمونة”، و”فبريكا أسفي” وبؤر صناعية وإنتاجية أخرى وضعت سؤال إنعاش الاقتصاد امام مخاوف تفشي الوباء.