قانون المسطرة المدنية الجديد يدخل حيز التنفيذ.. تغييرات مرتقبة في إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام

سعيد أوتنومر

دخل القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية حيز التنفيذ اليوم الاثنين، ليعلن عن مرحلة جديدة في تنظيم إجراءات التقاضي بالمملكة، بعد أكثر من خمسين عاماً من العمل بمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447.

ويأتي القانون الجديد في سياق مساعي تحديث منظومة العدالة ومعالجة عدد من الإشكالات التي كشفت عنها الممارسة القضائية خلال السنوات الماضية، خصوصاً ما يرتبط بتعقيد المساطر، وطول آجال البت في القضايا، وإشكالات التبليغ وتنفيذ الأحكام، إلى جانب محدودية الاعتماد على الرقمنة في تدبير وتتبع الملفات القضائية.

كما أعاد النص الجديد تنظيم عدد من الجوانب المرتبطة بالاختصاص القضائي وطرق الطعن وإجراءات تنفيذ الأحكام، بما يرمي إلى تعزيز فعالية المساطر وتسهيل الولوج إلى العدالة.

ومن أبرز المستجدات التي جاء بها القانون تعزيز حضور النيابة العامة في القضايا المدنية المرتبطة بالنظام العام، حيث منحها إمكانية الطعن بالبطلان في الأحكام التي تمس بهذا النظام، حتى في الحالات التي لا تكون فيها طرفاً في الدعوى الأصلية، مع إمكانية عدم التقيد بالآجال العادية للطعن في حالات محددة.