فيدرالية ناشري الصحف: نتمنى أن يحيل مجلس المستشارين مشروع قانون تنظيم مجلس الصحافة إلى طاولة الحوار مع المهنيين

عبرت من جديد الفيدرالية المغربية لناشري الصحف برفضها للمشروع الحكومي القاضي بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وتعتبره مخالفا للدستور
كما تعتز “بالتفاف معظم مكونات الجسم المهني والمنظمات الحقوقية وقوى سياسية ونقابية وجمعوية ووزراء سابقين للقطاع حول موقفها المبدئي الأول الرافض لمشروع القانون المذكور، وتسجل عزلة الحكومة بهذا الشأن أمام رفض مهني ومجتمعي واسع لخطوتها الأحادية”.
فيما سجلت الفيدرالية في بيان لها صدر بعد اجتماع مكتبها التنفيذي يوم الجمعة “بكثير من الإيجابية انفتاح كل من المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الانسان على المنظمات المهنية والإستماع إليها أثناء انكبابها على إعداد الرأي الاستشاري المطلوب منها بشأن هذا القانون، وهو ما لم تقم به الحكومة، مع الأسف، صاحبة المبادرة التشريعية”.
فيما عبرت الفيدرالية”عن تقديرها للتوصيات الواردة في الرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخصوصا ما يتعلق بتركيبة المجلس وتكوينه وبالتمثيلية الديموقراطية المتوازنة للمهنيين، وأيضا الإطار المرجعي الحقوقي العام الواجب الاستناد اليه في مثل هذه القوانين”.
وتتطلع الفيدرالية “إلى أن يستحضر مجلس المستشارين المعروض عليه حاليا القانون، وأيضا الحكومة ووزارتها في القطاع، كل هذه التطورات ويأخذها بعين الاعتبار لمراجعة المشروع وتعديله أو إعادته الى الحوار مع المهنيين وفق ما تقتضيه القوانين والأعراف ذات الصلة”. فيما جددت الفيدرالية تمسكها بالعمل التنسيقي والوحدوي مع نقابات الصحفيين وهيئات الناشرين المنخرطة في المبادرات المشتركة للتصدي لهذا “القانون وللقرارات الإنفرادية للحكومة ووزيرها في القطاع، كما تؤكد استمرار حضورها وانخراطها في الدينامية المهنية والمدنية الواسعة التي تشكلت رفضا للقانون وانتصارا للديموقراطية وحرية التعبير، وتعمل من أجل توسيع هذا الحوار المهني وهذه الدينامية التنسيقية لتشمل التنظيمات الجهوية، وذلك سعيا للتخفيف من التشرذم والتفرقة، ومن أجل وحدة الجسم المهني الوطني”. كما صادقت الفيدرالية على قبول انخراط مقاولات صحفية جديدة في صفوفها
و أقر المكتب التنفيذي مواعيد عقد الجموع العامة لعدد من الفروع الجهوية طبقا لما تقتضيه أنظمة الفيدرالية.
فيما تحيي الفيدرالية “الجهود والتضحيات التي تبذلها يوميا مقاولات الصحافة الورقية والإلكترونية في الجهات، وصمودها رغم المحيط الإقتصادي المنفر وغير المساعد لها، وتطالب وزارة القطاع بتيسير الإجراءات المرتبطة بصرف الدعم الجزافي لبعضها، وأيضا التسريع ببلورة منظومة قانونية منصفة وعادلة للدعم العمومي تكون حريصة على دعم التعددية والتنوع والجهوية ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، كما تطالب مجالس الجهات بدعم مباشر من لدنها للصحافة الجهوية المهيكلة والمهنية، والوفاء بالتزاماتها بهذا الشأن” فيما ذكرت الفيدرالية بمواقفها المبدئية بشأن أوضاع الصحفيين والموارد البشرية للمقاولات الصحفية، وبأنها منخرطة في كل البرامج الحقيقية ذات الصلة، لكن في إطار احترام القوانين المعمول بها في البلاد، ووفقا للإلتزامات المتبادلة بهذا الشأن.
فيما رفضت الفيدرالية “صحافة التشهير والقذف والتفاهة”