فيدرالية ناشري الصحف تعتبر عدم التراجع عن قانون الصحافة ب “الفج والغريب “

تعول الفيدرالية المغربية لناشري الصحف على بعض المجالس كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، ومجلس المستشارين، لجعل الحكومة تتراجع عن “تعنتها الفج والغريب،” للتراجع عن مشروع قانون إعادة المجلس الوطني للصحافة الذي صادقت عليه الحكومة كما عبرت الفيدرالية عن “اعتزازها الكبير بانضمام عدد من المنظمات المهنية لموقف الفيدرالية المعبر عنه منذ البداية، وتتطلع أن يكون ذلك مقدمة للقضاء على تشرذم الجسم المهني ومنظماته التمثيلية وبناء تعاون جاد ومنتج” كما نوهت الفيدرالية ” بالمواقف الداعمة والمنتصرة للأفق الديموقراطي، والتي عبر عنها خمسة وزراء اتصال سابقين في حكومات مختلفة، وجسدتها تصريحات وبلاغات أحزاب وطنية ومركزيات نقابية وجمعيات حقوقية ومنظمات مدنية، فضلا عن شخصيات أكاديمية وخبراء مهنيين مشهود لهم بالجدارة والأستاذية”.

كما تلفت الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، بشكل خاص، إلى الإتفاق الواضح اليوم في المواقف بينها وبين كل من: الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال التابعة للإتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للصحافة المــــــغربية، وتنبه الحكومة إلى” أن هذه المنظمات المهنية الثلاث هي التي فازت بكل مقاعد المهنيين في انتخابات المجلس الوطني للصحافة سنة 2018، وهي ثلاثتها اليوم ترفض قانون إعادة تنظيم هذه المؤسسة، وتصرح أن الحكومة لم تتشاور معها من قبل، وتنتقد طبيعة وعمل وأداء اللجنة المؤقتة المعينة من طرف الحكومة” .

كما تعبر الفيدرالية عن” انخراطها الصادق والمبدئي في هذا الاتفاق والتعاون مع المنظمتين المذكورتين، كما تلتزم بكل اتفاقاتها السابقة والحالية مع الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال التابعة للإتحاد المغربي للشغل، والتي جمعتها بالفيدرالية محطات ترافعية عديدة من قبل، وتحيي أيضا تعاونها مع الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، وكذلك مواقف وحضور اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، والمبادرات المشتركة التي جمعتها أيضا مع الفيدرالية المغربية للإعلام، وتحث كل المنظمات المهنية للصحفيين والناشرين على التعبئة الجماعية لنبذ التشرذم فيما بينها”.

كما تعبر الفيدرالية “عن تتبعها وانشغالها المستمرين بعمل وقرارات اللجنة المؤقتة وتداعيات ذلك على الجو العام وسط المهنة”.

كما استغربت الفيدرالية” لعدم صياغة اللجنة المؤقتة لنظامها الداخلي وفق ما يقتضيه قانونها نفسه، وحتى قانون الحكومة بشأن إعادة تنظيم المجلس “.

المصدر ميديا : المحجوب الأنصاري