فيدرالية الناشرين:شروط الدعم الجديدة تجهز على المقاولات الصغرى والجهوية
بعد ان عممت وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع التواصل لائحة الوثائق المطلوبة للاستفادة من الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2026، وتضمن ذلك شرطا يقضي بضرورة التوفر على خمس بطاقات صحفيين مهنيين إضافة إلى مدير النشر(1+5) على الأقل، بالنسبة للمقاولات الصحفية الإلكترونية الصغرى ومقاولات الصحافة الجهوية، علاوة على شروط ووثائق أخرى.
حيث رفضت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ما سبق أن تضمنه مرسوم الحكومة المتعلق بالدعم العمومي الصادر في دجنبر 2023، ثم رفضت أيضا ما جاء به بعد ذلك القرار الوزاري المشترك المتصل بالمرسوم المذكور، واعتبرت، في حينه، أن خلفية وتفاصيل وغاية سيناريو الحكومة المتعلق بالدعم العمومي للصحافة تندرج كلها ضمن” مخطط التحكم والهيمنة على القطاع، وذلك تماما على غرار التحكم في مؤسسة التنظيم الذاتي المجلس الوطني للصحافة”،
حيث وصف بيان المكتب التنفيذي للفيدرالية ” القرار العشوائي الجديد، فهي قفزت حتى على ما سبق أن صرحت وعملت به،الوزارة وفرضت شروطا مختلفة، وخصوصا ما يتعلق بعدد البطاقات المهنية المطلوبة للولوج إلى منظومة الدعم العمومي، ووضعت عشرات المقاولات الصغرى والجهوية في مأزق بسبب تصديقها لما كانت تخبرها به مصالح الوزارة سابقا حول عدد البطاقات المطلوبة، وبسبب غياب المجلس الوطني للصحافة حاليا لكي يتم إنجاز بطاقات جديدة أو توظيف صحفيين جدد، وهو ما يبين سوء نية في تدبير الأمر من طرف الوزارة، وانكبابها على تفصيل الخريطة والشروط والمعايير على مقاسات لوبي معروف، والقيام بأي شيء لتيسير عملية التحكم في ميزانيات الدعم العمومي، ثم الهيمنة على القرار من خلال مؤسسة التنظيم الذاتي”.
واعتبرت الفيدرالية “سلوك الوزارة المكلفة بالقطاع عشوائيا وغارق في الهواية وفي التدبير المزاجي لملفات جوهرية تفرض التحلي بالحكمة والرزانة وبعد النظر.
وتسجل أن الإخبار بهذه الشروط الجديدة جرى نفسه بسوء نية منذ البداية، حيث تم التسريب بشكل محدود عبر اللوبي المفضل عند الوزارة، ثم بعد ذلك من خلال اتصالات مصالح الوزارة ببعض المقاولات فقط، ولم يتم تعميم الإخبار والاتصال إلا بعد أن افتضح الأمر وانطلق الاستنكار، وهذا يدل على أن الوزارة نفسها تدرك أن عملها مخالف للقانون ويتطلب السرعة والسرية لتمرير المخطط المراد الوصول اليه”
واعتبرت الفيدرالية”استمرار التمسك بمعيار رقم المعاملات والمبالغة في عدد البطاقات المهنية المطلوبة مع وقف تجديدها بسبب مأزق اللجنة المؤقتة، كل هذا يضع الوزارة والحكومة موضع الشبهة من البداية”.
والخروج من ماوصفه البيان ب ” المازق ” “فتح حوار حقيقي مع المنظمات المهنية، وخصوصا الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، لبناء قانون جديد لمؤسسة التنظيم الذاتي، ثم ترتيب الأثر عبر إلغاء شرط رقم المعاملات أيضا من مرسوم الدعم، والحرص على احترام القانون وتنمية التعددية في القطاع”.