فيدرالية الناشرين ترحب بتشكيل اللجنة المؤقتة وتؤكد: الإصلاح الحقيقي يقتضي النزاهة والتعددية
المصدر ميديا
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، في بلاغ صادر يوم الجمعة 24 يوليوز 2026، عن تنصيب أعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة، والمنصوص عليها في المادة 96 من القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وستتولى اللجنة، بصفة انتقالية، ممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة، إلى جانب التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين، وانتداب ممثلي ناشري الصحف وتنظيمها، والإعلان عن نتائجها النهائية. كما أفاد البلاغ بأن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها يوم الاثنين 27 يوليوز 2026، احتراما للأجل القانوني المحدد في عشرة أيام ابتداء من تاريخ نشر القانون المذكور في الجريدة الرسمية.
وتسجل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بإيجابية هذه الخطوة، باعتبار أنها ستضع، على الأقل، حدا لحالة الجمود التي عرفتها مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة، ومن شأنها أن تتيح إيجاد حلول لبعض المشكلات الإدارية والتنظيمية التي اصطدمت بها المقاولات الصحفية، ويعاني منها الجسم المهني نتيجة تعطل عمل المجلس الوطني للصحافة.
وفي الوقت نفسه، تذكر الفيدرالية بما سبق أن عبرت عنه بشأن القانون الجديد المنظم لمؤسسة التنظيم الذاتي، وتؤكد ما يلي:
- أن اللجنة المؤقتة الحالية جرى تشكيلها في إطار مقتضيات القانون رقم 09.26، الذي انتقدته الفيدرالية منذ البداية، إلى جانب معظم المنظمات المهنية للصحفيين والناشرين، والجمعيات الحقوقية، ومؤسسات الحكامة، وفاعلين سياسيين، كما أسقطت المحكمة الدستورية بعض مواد صيغته الأولى.
- أن اللجنة المؤقتة الحالية تشكلت من دون أي تمثيل للمنظمات المهنية، ومن دون أي تشاور مسبق معها، وذلك تطبيقا لمقتضيات قانون رفضه معظم الرأي العام المهني والحقوقي.
- أن اللجنة المؤقتة الحالية مكلفة بتنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة، في حين أن الانتخابات السابقة جرت، بدورها، برئاسة قاض منتدب من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لكنها ضمت ممثلي هيئات الصحفيين والناشرين الذين اختارهم زملاؤهم، ولم يجر تعيينهم من قبل السلطة التنفيذية.
- أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، التي سبق أن فازت بانتخابات تمثيل الناشرين خلال الولاية القانونية الأولى للمجلس الوطني للصحافة، وساهمت في بلورة مختلف مقومات المنظومة التأسيسية لمؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة، بمعية السلطات الحكومية وشركاء مهنيين آخرين، تتطلع بصدق إلى أن تنجح اللجنة المؤقتة الحالية في تجاوز صعوبات وإكراهات القانون الحالي، واستعادة ثقة الجسم المهني، والانتصار للنزاهة والحياد الإيجابي، وتعزيز استقلالية مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة.
- أن الفيدرالية كانت قد اقترحت، مباشرة بعد انتهاء الولاية القانونية للمجلس الوطني للصحافة قبل حوالي أربع سنوات، تطبيق أحكام القانون السابق وتشكيل لجنة مؤقتة برئاسة السيد القاضي، غير أن وزارة القطاع لم تستجب لذلك، وباشرت ما وصفته الفيدرالية بـ”المخطط العبثي” الذي قاد إلى المآزق الحالية، قبل أن تعود اليوم إلى الاقتناع بضرورة إسناد الرئاسة إلى القاضي.
- واستنادا إلى المعرفة المهنية والفعلية بأعضاء اللجنة المؤقتة ومساراتهم ومواقفهم، ورغم غياب تمثيلية النساء داخلها، تعبر الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن ارتياحها، بشكل عام، لتركيبة هذه اللجنة، مع تسجيل تحفظها على هيمنة السلطة التنفيذية وانفرادها بالتعيين.
- كما تحيي الفيدرالية رئيس اللجنة وممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اللذين سبق أن عملا معا كعضوين بالمجلس الوطني للصحافة خلال ولايته القانونية الأولى، وتحيي كذلك ممثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي عبر عن مواقف وصفتها بالمشرفة أثناء مناقشة تعديل القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، انسجاما مع الرأي الاستشاري الذي أصدره مجلسه آنذاك. وتشيد أيضا بالزميلين الممثلين للناشرين والصحفيين داخل اللجنة المؤقتة، لما يعرف عنهما من جدية ونزاهة وصدق وأخلاق، معربة عن أملها في أن تنجح اللجنة في إضفاء الجدية على عمل المؤسسة، وتكريس التعددية، واستعادة قيم نزاهة التدبير، وإرساء علاقة منصفة وعادلة مع مختلف مكونات الجسم المهني الوطني، بعيدا عن أي تمييز أو تحيز أو سعي إلى الهيمنة والاحتكار.
- وتؤكد الفيدرالية أن اضطلاع اللجنة المؤقتة بكافة مهام المجلس الوطني للصحافة يضع على عاتقها مسؤوليات عديدة، من بينها الحسم في ملف البطاقات المهنية وتجديدها، ونشر لوائح المستفيدين منها وتدقيق مختلف التفاصيل والاختلالات المرتبطة بها، وتسوية الملفات التأديبية والتحكيمية المتراكمة، والعمل على تهدئة الأجواء العامة في علاقة المؤسسة بجميع المرتفقين، وخاصة المهنيين ومقاولاتهم، وفتح حوار عميق وجدي مع المنظمات المهنية الجادة للصحفيين والناشرين، وبناء الثقة معها، والسعي إلى التعاون والعمل المشترك، فضلا عن تطوير التدبير الإداري الداخلي للمؤسسة، وتحسين علاقة بعض المستخدمين بالمرتفقين، وإيجاد حل منصف للتوترات الداخلية مع بعض المستخدمين.
وفي ختام بلاغها، تعرب الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن أملها في أن تتفاعل اللجنة المؤقتة إيجابا مع هذه التطلعات، وأن تنتصر لقيم النزاهة والتجرد والمسؤولية، وتسعى إلى حماية التعددية والحوار والتعاون، بما يعيد الثقة في مؤسسة التنظيم الذاتي، ويسهم في إرساء أجواء من الهدوء داخل القطاع.
كما تجدد الفيدرالية تمسكها بجميع مواقفها المعلنة خلال السنوات الأخيرة، وتؤكد استعدادها للتعاون والانخراط الإيجابي، باعتبارها قوة اقتراحية عقلانية ومسؤولة، في كل مسار جدي وحقيقي ومنتج للإصلاح والتأهيل، من شأنه حماية التعددية والاستقلالية، ورفض الهيمنة والتغول والاحتكار