فريق الاستقلال .. يسائل وزير التعليم العالي حول الرسوم المفروضة على بعض مسالك التعليم العالي

وجه “فريق الاستقلال للوحدة والتعادلية” بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بشأن الارتفاع الذي تعرفه الرسوم المفروضة على عدد من مسالك الإجازة والماستر والدكتوراه، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات على الحق في التعليم وتكافؤ الفرص.

وأوضح الفريق أن دستور المملكة، ولا سيما الفصل 31، يضمن الحق في التعليم وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنات والمواطنين، ويعتبر الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي رافعة أساسية لتحقيق التنمية وتعزيز العدالة الاجتماعية. غير أن فرض رسوم مالية مرتفعة على بعض التكوينات الجامعية أثار استياءً واسعاً في أوساط الطلبة والأسر المغربية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة، بما قد يجعل الولوج إلى بعض المسالك مرتبطاً بالقدرة المادية أكثر من الاستحقاق والكفاءة.

وأشار السؤال إلى أن عدداً من الطلبة الأجراء عبروا عن تضررهم من عدم مراعاة خصوصية وضعيتهم المهنية، سواء من خلال الرسوم المفروضة أو برمجة الدروس والامتحانات في أوقات تتعارض مع التزاماتهم الوظيفية، وهو ما يحد من استفادتهم الفعلية من هذه التكوينات.

كما أثار الفريق مسألة مطالبة بعض الجامعات لطلبة سبق تسجيلهم قبل دخول المقتضيات المنظمة لهذه الرسوم حيز التنفيذ بأدائها، أو الإدلاء بما يثبت عدم مزاولتهم لأي نشاط مهني، معتبراً أن ذلك يطرح إشكاليات تتعلق باحترام مبدأ الأمن القانوني وعدم رجعية القوانين.

وسجل السؤال أيضاً استمرار تراجع أداء الجامعات المغربية في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بجودة التعليم العالي ونزاهة البحث العلمي، متسائلاً عن مدى انعكاس هذه الرسوم على تحسين جودة التكوين والبحث العلمي وتحقيق الأهداف التي بررت اعتمادها.

وطالب ‘فريق الاستقلال للوحدة والتعادلية” وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالكشف عن الأساس القانوني الذي تستند إليه الجامعات في فرض هذه الرسوم، ومبررات تحديدها بمبالغ مرتفعة لا تراعي القدرة الشرائية لشريحة واسعة من الطلبة والأسر المغربية، إلى جانب توضيح التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمراعاة خصوصية الطلبة الأجراء، سواء على مستوى الرسوم أو برمجة الدراسة والامتحانات، بما يضمن تكافؤ الفرص والحق في الولوج إلى التعليم العالي.