فاطمة الزهراء برصات: الهوة كبيرة بين المواطن والمؤسسة التشريعية وإلغاء معاشات البرلمانيين قرار صائب

كتبت: وديان ايت لكتاوي – صحفية متدربة

في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها المغرب بسبب تفشي وباء فيروس “كورونا” المستجد، اتفق أعضاء مجلس المستشارين على تصفية صندوق معاشاتهم، وهي الخطوة التي أثارت جدلا وانتقادا واسعين، خصوصا في الجانب المتعلق بتوزيع مساهمات الدولة.

وفي هذا الإطار، قالت فاطمة الزهراء برصات، النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، أن هناك ما وصفته ب ” المعطيات الموضوعية والدقيقة” التي تبين أن هذا النظام لن يذهب بعيدا، ووجب عليه التوقف، فتصفية معاشات البرلمانيين بما في ذلك النواب والمستشارين، مبادرة موفقة.

وأشارت النائبة البرلمانية في حديثها لـ “المصدر ميديا” إلى أنه جاءت عدة ملاحظات على مضمون المقترح، أي طريقة التصفية، فالغرفة الأولى تعاني من عجز عكس الغرفة الثانية، تتيح لهم إمكانية التصفية، فالمقترح جاء بتوزيع ما وجد بالصندوق بصياغة تم اقتراحها أساسا في المادة 4 من مقترح القانون.

وأوضحت برصات أن الصيغة التي تم بها توزيع المساهمات لم تكتفي بما قدمه الأعضاء، لكن جمعت حتى مساهمات الدولة، وتابعت قائلة: “ربما الأفضل أن يذهبوا بنفس الصيغة التي اتبعها مجلس النواب، أي أن يسترجع العضو المساهمات التي تقدم بها، ولا يعد له الحق في إعادة الاستفادة”.

وشددت المتحدثة على أن هذه النقطة خلقت جدلا واسعا حولها، ناهيك عن الهوة الموجودة بين المواطنين والمواطنات والمؤسسات التشريعية بشكل عام، والتي تستوجب أخذ نظرة سياسية للمقترح الذي سيقدم بخصوص تصفية المعاشات.

واعتبرت البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، أن المقترح المقدم من طرف الغرفتين إذا ما تمت المصادقة عليه، سيتم توفير مبالغ مهمة لميزانية الدولة، بما يقدر بملايين الدراهم سنويا، فالأمر هنا منطقي ومنسجم، فالبرلمانيين باعتبارهم يشغلون مهمة انتدابية وليس وظيفة تستوجب أخذ أجر ثابت، فالتعويضات التي يأخذونها تنتهي فور انتهاء المهام المنوطة بهم.

وخلصت البرلمانية برصات إلى القول بأن القانونين المنظمين للمعاشات جاء في تاريخ المغرب القديم، و”اليوم هناك نقاش كبير حول التصفية والإلغاء، كما أن هناك ما هو أهم المفروض علينا أن ينكب عليه النقاش لإيجاد الحلول له”.