عبد الفضل: قطاع المقاهي والمطاعم يحتضر وإجراءات الحكومة تصب عكس الوضعية المتأزمة
يعقد أرباب المقاهي والمطاعم آمالا كبيرة على قرار تمديد ساعات العمل اليومي لتعويض جزء من الخسائر المالية التي طالت القطاع جراء قرار الإغلاق الذي اتخذته حكومة العثماني في إطار التدابير الاحترازية للحد من تفشي جائحة كورونا، والذي امتد طيلة شهر رمضان المبارك.
وقال محمد عبد الفضل، منسق اللجنة المشتركة لمهن المطعمة، في تصريح لـ “المصدر ميديا” أن أرباب المقاهي والمطاعم استبشروا خيرا بشأن التخفيف من الإجراءات الاحترازية بعد شهر رمضان المبارك عقب تحسن الوضعية الوبائية وذلك بناءا على المعطيات المقدمة من طرف اللجنة العلمية والتقنية لتدبير جائحة كورونا، “إلا أن الحكومة مازالت تحتجز القرار لسبب لا نعلمه”.
وأضاف عبد الفضل أن “قطاع المقاهي والمطاعم اليوم يحتضر ويعيش وضعية صعبة جدا أدت بمجموعة من المهنيين إلى الإفلاس”، موضحا أن “الدولة لم تأخذ بعين الاعتبار هذه الوضعية واستمرت في فرض الضريبة على الرسم المهني، وضريبة الخدمات الجماعية، واستغلال الملك العام محافظة على نفس المستوى وكأننا لا نعيش في جائحة”.
وانتقد منسق اللجنة المشتركة لمهن المطعمة الإجراءات الحكومية قائلا: “قرارات وإجراءات الحكومة في هذا الملف منذ سنة ونصف من بداية الجائحة تصب عكس الوضعية التي يعيشها القطاع”.
وأوضح محمد عبد الفضل أن الأرقام التي قدمها مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، في البرلمان حول القطاع “لا تمت للواقع بصلة حيث يعلم أن الحكومة لا يمكنها منح أي دعم في ظل أنها لا تملك برنامج تعاقدي يخص القطاع”.
واتهم نفس المتحدث بعض البرلمانيين بـ “التقاعس” في طرح مشاكل القطاع خلال الجلسة التي عرفت حضور وزير الداخلية قائلا: “ما بغيناش نكونو وقود ديال الحملة الانتخابية للبرلمانيين سابقة لأوانها”.