شبيبة لشكر تجمد عضوية مستشار وزير العدل “اليملاحي”

 أعلنت الشبيبة الإتحادية عن تجميد عضوية أنس اليملاحي، والذي يشغل في نفس الوقت مستشارا بديوان وزير العدل محمد بنعبد القادر، من جميع هياكل الشبيبة الاتحادية الوطنية والجهوية.

وأكدت الشبيبة، عبر بلاغ لها، أنه “على إثر التجاوزات التنظيمية بإقليم طنجة – أصيلة  تقرر تجميد عضوية الأخ أنس اليملاحي من جميع هياكل الشبيبة الاتحادية الوطنية والجهوية إلى حين بث لجنة الاخلاقيات في الموضوع”.

وأضافت الشبيبة الإتحادية، أن “ما تعرفه اليوم شبيبتنا من تجاوزات تنظمية وأخلاقية تسائلنا اللحظة من جديد ”  من نحن وماذا نريد” حيث أن ابتعاد المنظمة عن خطها السياسي التاريخي و سكونها في عدة لحظات مصيرية من تاريخنا القريب و تحويل كل قوتها إلى الفعل التنظيمي في غياب واضح لكل المواقف السياسية المميزة لها عبر التاريخ و توجيه الدفة نحو استقطاب الغرباء في كل محطة أو استحقاق و إبعاد أبناء المنظمة و الحزب لصالحهم و هم البعيدين كل البعد عن الفكرة الاتحادية الأصيلة بمنطق عددي و كمي قاصر الرؤية مما أفرغ الحزب من الكثير من الطاقات الحقيقية المؤمنة بالتغيير”.

وتابع البلاغ “إن الشبيبة الاتحادية و منذ  تأسيسها مدرسة لتكوين الأطر والكفاءات و فضاء للنضال و تدافع الأفكار، كما أنها لطالما إنخرطت في جميع القضايا العادلة وفي  مقدمتها قضيتنا الوطنية والفلسطينية على حد سواء و كانت دائما في مقدمة الحركات الطلابية و الاجتماعية و السياسية المطالبة بالاصلاح و التغيير ،إضافة إلى مشاركتها في جميع النضالات بجانب الحزب وذلك في سياق  تخليق العمل السياسي و محاربة الفساد وتظافر الجهود لرص صفوف الجماهير الاتحادية من أجل تبوؤ حزبنا العتيد دائما للمكانة التي يستحقها داخل المشهد السياسي المغربي”.

وعلى صعيد آخر، شدد البلاغ، “كانت الشبيبة الاتحادية ولازالت تنتج النخب السياسية ولنا أن نفتخر بجميع القيادات السياسية التي تدرجت تنظيميا وأصبحت اليوم تدبر الشأن الحزبي وتوجت مسارها النضالي بتحمل مسؤوليات على كافة الواجهات و كانت مثالا لحسن التدبير و العمل و لغزارة العطاء و نقاء الذمة و نظافة اليد”.

واوضحت الشبيبة أنها “تتبعت الشبيبة الاتحادية الأوضاع الحقوقية ببلادنا وتتأسف لما آلت إليه الأوضاع  و كذلك التراجعات المقلقة في ظل دستور 2011  و رغم كل هذا الا اننا نجدد كامل ثقتنا في السلطة القضائية لإنصاف جميع المعتقلين على خلفيات سياسية، حقوقية و اجتماعية ببلادنا  لأننا مؤمنون بدولة الحق و القانون و نسعى دائما لتعزيز الثقة  في المؤسسات ، وعليه لن نسمح بأي تدخل أجنبي كيفما كان شأنه و لن نقبل اي تدخل في شؤون وطننا و لا اي مس بمقدساتنا وثوابتنا الوطنية”.

لكل هذه الاعتبارات وبعد دعواتنا المتكررة للكاتب العام لعقد إجتماع طارئ ومع تعنته وتماطله في عقد الاجتماع لأسباب واهية رغم توفر النصاب القانوني للاجتماع الذي لم يكن هاجسا في عقد اجتماعات المكتب الوطني منذ أول إجتماع بعد المؤتمر الثامن”.

ونبهت الشبيبة “إلى خطورة تبخيس العمل السياسي في المغرب و إبعاد المشاريع المهيكلة و الكبرى من دائرة القرار السياسي المؤسساتي و الشرعي و خلق صيغ موازية للمؤسسات غير قابلة للمحاسبة الشعبية و التزحزح عن الخيار الديموقراطي كخيار دستوري لا محيد عنه. و ندعو الفاعل الحزبي إلى التحلي بمزيد من الجرأة في الطرح و النقاش لما فيه مصلحة الوطن العليا”، داعية إلى “إستكمال تحضيرات المؤتمر الوطني التاسع للشبيبة الاتحادية”.