رغم رفضهم لصيغة التوظيف .. إقبال كبير من المغاربة على اجتياز مباراة الأساتذة أطر الاكاديميات

أقدم عدد كبير من المغاربة على تقديم ملفات ترشيحهم من أجل اجتياز مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، في الوقت الذي تنتقد فيه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بشدة نظام هذا التوظيف وصيغته ويخوضون مجموعة من الأشكال النضالية للإطاحة به من أجل تحقيق مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

الإقبال الكبير على مباريات الأساتذة أطر الأكاديميات، وضع هذه الفئة أمام أمر الواقع ليصبح شعار “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، محط نقاش كبير، وذلك على اعتبار أن المترشح يكون على علم بصيغة التوظيف والإطار الذي سيشتغل فيه مسبقا ويوافق عليه.

وبلغة الأرقام، انتقل عدد المترشحات والمترشحين لمباراة الأساتذة أطر الأكاديميات من 154 ألف مترشح سنة 2018 إلى 186 ألف مترشح سنة 2019 وصولا إلى 287 ألف سنة 2020، وهو الشيء الذي يوضح الإقبال المتزايد على اجتياز اختبار التوظيف.

الحجة والتبرير الذي يقدمه الأساتذة أطر الأكاديميات في ظل هذا الوضع وهو أن هذا النظام الذي فرضته الحكومة كصيغة للتوظيف، لا يتيح لهم إمكانية الاختيار، وبالتالي فهم مجبرون على الترشح لعدم توفر البديل، والفرار من جحيم البطالة.

المنتقدون لهذه الفئة من الأساتذة، يصفون ما يقومون به من تصرفات بـ “الاحتيال”، وذلك برفضهم لصيغة التوظيف بعد نجاحهم في مباراة التوظيف وتعيينهم في مناصبهم، معتبرين أن ما يجب أن يطالبوا به أطر الأكاديميات هو تحسين شروط العمل والمطابقة التامة مع الوظيفة العمومية بدل الإدماج في نظامها.

وفي نفس السياق، أكد يحيى اليحياوي، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالدار البيضاء، في تدوينة له عبر صفحته على “الفايسبوك” يقول فيها:”هناك عشرات الآلاف من الأساتذة يشتغلون في إطار نظام التعاقد، لكنهم غير راضين عن ذلك بالمرة، ويطالبون بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية”.

وأضاف اليحياوي: “نلاحظ أن الآلاف أيضا، يتسابقون لاجتياز مباريات التعاقد المقبلة، نفورا ومناهضة من المتعاقدين الفعليين، وإقبالا منقطع النظير من لدن المترشحين الجدد، الذين لربما سيلتحقون هم أيضا، بصفوف المتعاقدين القدامى بدعوى الإدماج كذلك، وبدعوى أن العقد عقد إذعان”.

وتساءل الأستاذ الجامعي في التدوينة نفسها: “ما معنى القبول بالتعاقد طواعية، ثم بمجرد الالتحاق يتم الطعن فيه، بدعوى أنه غير منصف؟…ما معنى أن نتعاقد أصلا، إذا كنا سنطعن حتما في بنود العقد بمجرد توقيعه؟”.

وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أكد في رده على تساؤلات النواب خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال الأسبوع الماضي، أن هناك مماثلة وتطابقا بين الأساتذة أطر الأكاديميات وبقية الموظفين في القطاع العمومي بالمغرب.

وأوضح أمزازي أنه لا وجود لأي شيء يسمى التعاقد في الوقت الراهن، مؤكدا أن هذه الصيغة في التوظيف، انتهت في الـ 13 من مارس سنة 2019.