رئيس المجلس الجماعي للمحمدية: لهذا رفضت إدراج نقطة إقالتي ضمن جدول أعمال المجلس +وثيقة

كشف حسن عنترة رئيس المجلس الجماعي لمدينة المحمدية المنتمي لحزب العدالة والتنمية، عن أسباب رفضه لإدراج نقطة ملتمس إقالته من المجلس ضمن جدول أعماله، والتي قضت بخصوصها المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بأحقية عامل عمالة المحمدية بالحلول محله. مؤكدا أن الأمر يرتبط بأسباب فرضها عدم إستكمال النصاب القانوني لإدراج نقطة الإقالة.

واوضح عنترة في تصريح للمصدر ميديا، أن رفض النقطة جاء على خلفية انسحاب أحد المستشارين الموقعين على الملتمس، ليفقد هذا الملتمس حجيته بسبب عدم توفر شرط الثلثين، معتبرا أن الحق في تقديم ملتمسات إقالة الرؤساء حق قانوني تكفله المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

وأضاف عنترة أن التعليلات التي إستندت إليها المعارضة كانت فضفاضة ولا تثبت أي إخلال بمسؤولية، قائلا: “صعب أن تقنع ساكنة المحمدية بورد سوء تدبير من المجلس الذي نديره”، معتبرا ان ما وقع في دورة أكتوبر أمرا عاديا، وأن موضوع الإقالة والاستقالة هو من اختصاص المحكمة، وهي الجهة المخول لها الفصل فيها.

يذكر أن المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة المحمدية تقترب من إقالة رئيس المجلس حسن عنترة عن حزب العدالة والتنمية، وذلك بعدما قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بأحقية عامل عمالة المحمدية بالحلول محل رئيس الجماعة لإدراج نقطة إقالته ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2018.

يشار إلى ان القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات يسمح ضمن مادته 70 على أنه “بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي (3/2) الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس”.

إ