حكومة العثماني تتفاعل مع احتجاجات “أساتذة الزنزانة 9”
صادقت حكومة سعد الدين العثماني على تغيير المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والذي تقدم به سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك للحد من الاحتجاجات المتكررة لـ “أساتذة الزنزانة 9”.
المرسوم الجديد يروم “تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين”.
وأكدت الحكومة أن المرسوم “سيمكن من الطي النهائي لملفات أصحاب السلالم 7 و8 و9 بغلاف مالي 190 مليون درهم، لأزيد من 26600 مستفيد، ضمنهم 4600 من السلم 9”.
وأوضح بلاغ للمجلس الحكومي أن المشروع يهدف إلى “وضع الدرجة الثالثة من إطار أساتذة التعليم الابتدائي وإطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وإطار الدعم الإداري وإطار الدعم التربوي وإطار الدعم الاجتماعي في طريق الانقراض، مع التنصيص على استفادة هذه الفئة ابتداء من فاتح يناير 2019 من أقدمية اعتبارية مدتها أربع سنوات تحتسب لأجل الترقي بالاختيار، من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية من نفس الإطار”.
وأشار البلاغ إلى أن “الترقيات الناتجة عن منح سنوات الأقدمية الاعتبارية تتم بعد استيفاء المعنيين بالأمر للشروط النظامية المطلوبة للترقي بالاختيار، وعلى قسطين خلال سنتي 2019 و2020 بالنسبة لحوالي 4600 مستفيد، وعند الاقتضاء بالنسبة لبضع حالات محدودة جدا خلال سنة 2021 ودون التقيد بالحصيص، مع احتفاظ المعنيين بالأمر بمدة الأقدمية التي تزيد على عشر سنوات من مجموع الأقدمية المكتسبة في درجتهم الأصلية وذلك في حدود أربع سنوات”.
وأضاف البلاغ أنه سيتم “منح أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلمين 7 أو 8 والمرتبين في الدرجة الثانية في فاتح يناير 2016 وما بعدها، سنوات من الأقدمية الاعتبارية تحتسب لأجل الترقي بالاختيار إلى الدرجة الأولى”.
وأفاد المصدر ذاته، أن “التنصيص على استفادة أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو 8 والمحالين على التقاعد برسم السنوات الممتدة من 2012 إلى 2015؛ من سنوات من الأقدمية الاعتبارية تحتسب لأجل الترقي بالاختيار إلى الدرجة الأولى، وتتم هذه الترقيات الناتجة عن منح سنوات الأقدمية ابتداء من اليوم السابق لتاريخ إحالتهم على التقاعد”.