حقوق المستهلك: إسناد قرار التعليم الحضوري لأولياء الأمور مجازفة غير محسوبة العواقب

حذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك مما أسمته بـ “الخطر” حيال إصرار الحكومة على تنظيم الدخول المدرسي في فاتح شهر شتنبر المقبل، معتبرة أن هذه الخطوة ستشكل خطورة صحية كبيرة للمتمدرسين وأسرهم وعلى الأطر التعليمية على حد سواء، وذلك بالنظر إلى الوضعية الوبائية المتأزمة الناتجة عن تفشي وباء فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19) بالمملكة.

وذكر بلاغ الجامعة أن مسألة إسناد قرار التعليم الحضوري لأولياء الأمور “تهربا من المسؤولية ومجازفة غير محسوبة العواقب بصحة الأطر التعليمية والمتعلمين والأسر”، مؤكدة في الوقت نفسه على أن الاختيار بين التعليم الحضوري وعن بعد يضرب مبدأ تكافؤ الفرص ولا يرضي سوى لوبي التعليم الخصوصي.

وأشار البلاغ ذاته إلى ضغف المردودية التعليمية للتعليم عن بعد، وانعكاسه غير المجدي على المتعلمين، بالإضافة إلى المشاكل التي مازالت عالقة بين المدارس الخصوصية وأمهات وآباء وأولياء التلاميذ بخصوص الموسم الدراسي الفارط “والتي لم تتخذ فيها الوزارة أي قرار جريء يحفظ للأسر كما للمدارس حقوقهم الاقتصادية في توازن تام بينهم”.

وطالبت جامعة حقوق المستهلك بتأجيل الدخول المدرسي 2020- 2021 إلى حين سماح الوضعية الوبائية ببلادنا بذلك، مع ضرورة إنجاز رؤية وبرنامج متكاملين لإنجاح مرحلة “ما بعد كورونا”، مطالبة أيضا باتخاذ إجراءات حقيقية تحفظ التوازن الواجب حدوثه بين الآباء وأولياء التلاميذ من جهة والمدارس الخصوصية من جهة أخرى، عبر مبدأ الخدمة مقابل الأداء.

ودعت الهيئة ذاتها إلى العمل على فتح المدارس العمومية لاستيعاب التلاميذ الرافضين لمواصلة دراستهم في التعليم الخصوصي.