كشف تقرير نهائي صادر عن وزارة الداخلية حول التسيير الإداري والمالي لمقاطعة اليوسفية بجماعة الرباط التي يسيرها حزب المصباح، عن مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية.
واظهر التقرير الذي اعدته وزارة الداخلية عبر المفتشية العامة للإدارة الترابية (والذي تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه)، عبر 91 صفحة، تفاصيل اختلالات مالية وإدارية بمقاطعة اليوسفية التابعة لجماعة الرباط، التي يترأسها (ع.ق) عن حزب العدالة والتنمية، همت تأخر تنفيذ الاعتمادات حيث لاحظت اللجنة تطور نسبة الاعتمادات غير المستهلكة ما بين سنوات 2015و 2018 حيث انتقلت هذه النسبة من % 21,74 لتتجاوز % 88,52 من مجموع الاعتمادات السنوية خلال سنة 2016.
كما سجل التقرير اعتماد مصالح المقاطعة بالأساس على سندات الطلب والعمود استجابة لحاجيات آنية، في غياب تام لبرامج توقعية واضحة تنبني على تحديد الحاجيات المراد تلبيتها بشكل دقيق، كما لاحظت لجنة التفتيش أداء نفقات بواسطة سندات الطلب رغم أن الاشهاد على أداء الخدمة تم من طرف أشخاص غير مؤهلين طبقا للمادة 53 من مرسوم المحاسبة العمومية..
وشككت اللجنة في مصداقية تأريخ بيانات الأثمان والفواتير من طرف مصالح المقاطعة، حيث لاحظت اللجنة أن مصالح المقاطعة تقوم بتأريخ بعض بيانات الأثمان والفواتير، حيث وقفت اللجنة على عدة حالات لنسخ من الفواتير وبيانات الأثمان غبر مؤرخة، ونسخ أخرى من هذه البيانات والفواتير مؤرخة من طرف مصالح المقاطعة مما مس بمصداقية هذه الوثائق…
وهي الملاحظات التي قدم بخصوصها رئيس مجلس المقاطعة والمعنيون بها أجوبة ضمت في سطورها تارة أجوبة منطقية وتارتا أخرى اتهامات واضحة لرئيس المقاطعة بمسؤولية الاختلالات التي ضمها التقرير.