حزب المصباح يثمن مضامين الخطاب الملكي ويشيد بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي .

ثمنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مضامين الخطاب الملكي السامي في افتتاح الدورة التشريعية الحالية و”تأكيد جلالته على اعتبار ملف العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية توجها استراتيجيا ورهانا مصيريا ينبغي أن يحكم مختلف سياساتنا التنموية، وإثارته لمجموعة من القضايا الرئيسية التي تتطلب الاهتمام، وعلى رأسها توفير الشغل للشباب والنهوض بقطاعات التعليم والصحة وتأهيل المجال الترابي، وهي ملفات وقضايا تشغل بال الرأي العام والشباب منهم خاصة”.
كما اعتبر بيان الأمانة العامة” أن الإشكاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة والتي عبرت عنها في الفترة الأخيرة الاحتجاجات الشبابية ما هي إلا نتيجة طبيعية لتوالي إجراءات حكومية استهدفت الفئات الهشة والفقيرة وصاحبتها اختلالات كبيرة تمثلت في تضارب المصالح واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية وحزبية وعودة منطق التحكم بأبعاده الاقتصادية والسياسية والإعلامية، وهي كلها اختلالات ما فتئ الحزب ينبه لها بقوة وباستمرار وعلى مدى الأربع سنوات الماضية، وقابلتها الحكومة للأسف باستعلاء وإنكار وآذان صماء.”
كما ذكرت الأمانة العامة” أن دينامية الحزب في مواجهة الإجراءات الحكومية وقراراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعجزها التواصلي كان لها دور مقدر في التنبيه المبكر على الانحراف الحكومي عن ربح رهانات الدولة الاجتماعية والمنافسة الاقتصادية الشريفة، وتعثر إصلاح المنظومة التعليمية والصحية وضرب المستشفى العمومي وإقصاء العديد من المواطنين والموطنات من التغطية الصحية ومن دعم الأرامل وضرب القدرة الشرائية وتضارب المصالح واستغلال النفوذ وسن الامتيازات الضريبية والجمركية والدعم المالي العمومي لذوي القرابة العائلية والحزبية، وغيرها من  مواقف الحزب الشاهدة طيلة أربع سنوات من المعارضة القوية والجادة والمسؤولة، وهي كلها اختلالات تكتشفها الحكومة اليوم متأخرة وهي على مشارف نهايتها، مما دفعها  بعد الاحتجاجات الشبابية الأخيرة الى إنزال غير مسبوق وغير مفيد لبعض وزرائها عبر الإعلام الخاص والعمومي في تغييب غير مقبول للمعارضة، وهو ما يتطلب تدخل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لضمان التعددية والولوج العادل والمتوازن لكل الأحزاب والتعبيرات السياسية والنقابيّة والمدنية”
كما تؤكد الأمانة العامة في نفس البيان ” أن الحزب سيواصل عمله ودوره في المعارضة المسؤولة، وفي القيام بواجباته وأدواره الدستورية بقوة وفي مراقبة وتقييم السياسات العمومية بما يضمن تكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات العمومية ولا سيما في التعليم والصحة وتوفير البنيات التحتية، ويدعو في هذا الصدد كل هيئات الحزب المجالية والموازية إلى المزيد من اليقظة والمبادرة والتعبئة من أجل رصد مدى تنفيذ برامج التنمية المحلية وتقييم نجاعتها بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية ويضمن استفادة الجميع من ثمار النمو خصوصا فيما يتعلق بتوفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة والتأهيل الترابي، وتحقيق العدالة في توزيع المشاريع الكبرى، والحرص على التوازن المطلوب بين هذه المشاريع وبين تفعيل البرامج الاجتماعية وتوفير الخدمات العمومية الأساسية ذات الجودة عبر كل التراب الوطني”.
واعتبرت الأمانة العامة “مرة أخرى أن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحالي ما هو إلا نتيجة طبيعية للتردد الذي يطبع تطبيق الاختيار الديمقراطي، والذي يفرز مؤسسات تمثيلية ضعيفة وعاجزة عن ممارسة أدوارها في التأطير والتنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية، وأن التصدي للتحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية يقتضي إعادة الاعتبار بجدية لهذا الاختيار بما يفضي إلى انتخاب مؤسسات قوية وذات شرعية ومصداقية عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تنتج مؤسسات قادرة على القيام بأدوارها في تأطير المواطنين والمواطنات والتواصل معهم باستمرار ومسؤولية والتفاعل مع انتظاراتهم واحتجاجاتهم باستباقية وفعالية”.
وبخصوص ملف الصحراء المغربية المفتعل “توقفت الأمانة العامة بارتياح عند توقيع الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي والذي يشمل السلع الفلاحية والمنتجات البحرية القادمة من الأقاليم الصحراوية المغربية، واستفادتها من التعريفات التفضيلية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمنتجات المغربية، ومن نفس شروط الولوج المطبقة على المنتجات من كافة ترابنا الوطني بما فيه أقاليمنا الجنوبية، كل ذلك في إطار السيادة الوطنية، بعد أن سعت الجهات الداعمة للانفصاليين إلى استثنائها، وهو ما يشكل فشلا ديبلوماسيا وسياسيا جديدا للأطروحة الانفصالية ولداعميها، وانتصارا مستحقا للوحدة الترابية وللمقترح المغربي للحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية”.
كما تابعت الأمانة العامة في البيان نفسه “المواقف المعبر عنها بمناسبة تقديم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول قضية الصحراء المغربية والتي عكست تقديرا ودعما متناميا لمغربية الصحراء وللمقترح المغربي للحكم الذاتي، وعمقت عزلة المشروع الانفصالي، وذلك في ظل اليقظة والتعبئة الوطنية الشعبية والرسمية المتواصلة بقيادة جلالة الملك حفظه الله على طريق الحسم النهائي لهذا النزاع الاقليمي المفتعل”.
وعلى المستوى الدولى جددت الأمانة العامة” تهنئتها للشعب الفلسطيني البطل وقيادته المقاومة الباسلة على الانتصار التاريخي والحضاري في هزم العدوان الصهيوني النازي وكسر ارادته والصمود في وجه مشروع الإبادة الجماعية والتهجير وصولا إلى نجاح المفاوضات لوقف العدوان وانسحاب جيش الاحتلال وعودة المهجرين”