جنوب إفريقيا .. تحقيق يكشف بيع تأشيرات ووثائق إقامة من قبل موظفين بوزارة الداخلية
و م ع
كشفت وحدة التحقيق الخاصة في جنوب إفريقيا عن وجود فساد ممنهج داخل وزارة الداخلية، تمثل في تورط موظفين في بيع تأشيرات وتصاريح ووثائق مرتبطة بالجنسية، وفق ما أفاد به وزير الداخلية، ليون شرايبر.
وأوضح شرايبر خلال جلسة برلمانية، أمس الأربعاء، أن تحقيق الوحدة ما يزال جاريا، ما يحول دون الكشف عن تفاصيل الحالات والأدلة التي تم جمعها، مؤكدا أن الوزارة تتعامل بجدية مع نتائج التحقيق وستتخذ إجراءات ضد الموظفين المتورطين في المخالفات.
وأضاف أن المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية تتابع الإجراءات التأديبية الداخلية، فيما أحيل الموظفون المعنيون إلى مديرية التحقيق في الجرائم ذات الأولوية لمتابعة الإجراءات الجنائية، وذلك عند ثبوت المخالفات من خلال التحقيقات الإدارية أو الجنائية أو الجنائية الصرف.
واستشهد الوزير بإحدى الحالات، حيث عرض موظف بوزارة الداخلية مبلغ 10 آلاف راند (أزيد من 600 دولار) على أحد المحققين في وحدة مكافحة الفساد والأمن مقابل وقف التحقيق في إصدار ومنح تأشيرات بصورة غير قانونية. وقد أدين الموظف وحكم عليه بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات.
وكشف شرايبر أن 65 موظفا بوزارة الداخلية تم فصلهم منذ فاتح يوليوز 2024، فيما تم توقيف 16 موظفا عن العمل خلال الفترة نفسها، بينما أدين 9 آخرون منذ التاريخ ذاته بخرق أنظمة الوزارة.
وتأتي هذه المعطيات بعد أن كشفت وحدة التحقيق الخاصة، في فبراير الماضي، عن شبكة فساد منظمة استغلت ثغرات نظام الهجرة على مدى نحو 20 سنة، وشملت عمليات بيع وثائق الهجرة مقابل رشى تراوحت بين 500 و3 آلاف راند، فيما تم تتبع أكثر من 181 مليون راند مرتبطة بمستفيدين من تأشيرات احتيالية.
وكانت وزارة الداخلية الجنوب إفريقية قد شددت إجراءاتها لمواجهة الفساد وحماية السجل الوطني للسكان، فيما يتواصل التحقيق في شبكة تورط فيها موظفون في بيع وثائق الهجرة والجنسية.
وأكد الوزير أن القطاع اعتمد منظومة متعددة المستويات للرقابة على السجل الوطني للسكان، بالموازاة مع إحالة المتورطين إلى المساطر التأديبية والقضائية.
ويتعرض نظام الهجرة في جنوب إفريقيا منذ فترة طويلة لانتقادات شديدة بسبب بطء الإجراءات، وتفشي الرشوة والفساد، حيث يعمد المتقدمون بطلبات التأشيرة أو الإقامة إلى دفع رشى لتسريع القرارات، أو للاحتيال على الشروط المطلوبة قانونا.