توقعات بتراجع الاقتصاد الوطني بنسبة 5,2% سنة 2020 في أقوى تراجع له منذ 1996
كشف بنك المغرب، الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني تراجعا بنسبة 5,2 بالمائة في السنة الجارية، وهو أقوى تراجع له منذ 1996. وفي سنة 2021، يرجح أن يرتفع النمو إلى 4,2 في المائة، مع تزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 12,4 في المائة.
وأكد البنك، عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس البنك المركزي، برسم السنة الجارية، أن نسبة التضخم تراجعت إلى 0,9 في المائة في أبريل خاصة بفعل تدني أسعار المحروقات ومواد التشحيم. وعلى المدى المتوسط يتوقع أن تظل نسبة التضخم في مستوى معتدل يناهز 1 في المائة في سنتي 2020 و2021 على السواء.
واوضح البنك المركزي أنه بناء على استقصاء ظرفي أجرته المندوبية السامية للتخطيط من فاتح إلى 3 أبريل الماضيين لتقييم تداعيات الجائحة على قطاع الشغل، تبين فقدان ما يقارب 726 ألف منصب، أي ما يعادل 20 في المائة من اليد العاملة في المقاولات المنظمة.
وتوقع البنك أن تتراجع الصادرات عموما في مجمل سنة 2020 بنسبة 15,8 في المئة في معظم القطاعات. ينتظر أن تتراجع الواردات بنسبة 10,7 في المئة ارتباطا بالأساس بانخفاض الفاتورة الطاقية وتراجع مشتريات سلع التجهيز.
وأضاف البنك، أنه من المنتظر أن تعرف مداخيل الأسفار تراجعا قويا بنسبة قد تصل إلى 60 في المئة، وتدني تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 25 في المئة. كما يرتقب أن تنتعش مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 60 في المئة و5,2 في المئة على التوالي سنة 2021.
ويرتقب، حسب ذات المصدر، أن تتراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى ما يعادل 1,5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي هذه السنة قبل أن تعود إلى مستواها المعتاد لتبلغ 3,2 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2021، فيما يتوقع أن تبلغ الموجودات الرسمية من الاحتياطيات 218,6 مليار درهم سنة 2020 و 221,7 مليار سنة 2021، لتضمن تغطية ما يقارب 5 أشهر من واردات السلع والخدمات في سنتي 2020 و2021 على السواء.
وأوضح البنك، أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي إرتفع في الفصل الأول بنسبة 0,86 في المئة، إلا أنه من المرتقب أن يتراجع بنسبة 1,6 في المئة في مجمل السنة وبواقع 1 في المئة في سنة 2021، نتيجة لتراجعه بالقيمة الإسمية ولبلوغ التضخم الداخلي مستوى منخفضا مقارنة بالبلدان الشريكة والمنافسة، وعلى المدى المتوسط، واستنادا إلى التقديرات المتوفرة، يرتقب أن يتفاقم عجز الميزانية، دون احتساب الخوصصة، من 4,1 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019 إلى 6, 7 في المئة سنة 2020، قبل أن يتراجع إلى 5 في المئة في سنة 2021. في ظل هذه الظروف، من المنتظر أن ترتفع مديونية الخزينة من 65 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2019 إلى 75,3 في المئة في سنة 2020 و75,4 في المئة في سنة 2021.
وأبرز مجلس بنك المغرب أنه قرر، بعد خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة في مارس الماضي، خفضه مرة ثانية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1,5 في المائة، كما قرر تحرير الحساب الاحتياطي بشكل تام لفائدة البنوك.
وشدد بنك المغرب أنه عمل على اتخاذ الإجراءات الخاصة لدعم إعادة تمويل القروض البنكية الموجهة للبنوك التشاركية ولجمعيات القروض الصغرى. من شأن هذه القرارات الجديدة، مع مختلف التدابير التليينية التي شرع في تنفيذها، أن تساهم، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية، في التخفيف من حدة الجائحة ودعم إنعاش الاقتصاد والتشغيل.
بالنظر إلى الشكوك القوية التي تحيط بتطور الظرفية الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي، أوضح بنك المغرب، أنه سيعمل على تتبع الوضع بشكل وثيق وتحيين توقعاته باستمرار وكذا على وضع سيناريوهات محتملة لتطور الوضع. وإذا اقتضت الظروف ذلك، سيعقد البنك اجتماعا استثنائيا لمجلسه قبل اجتماعه المقرر في 22 شتنبر المقبل.