تنفيذا للتعليمات الملكية..الحكومة تقترب من إنهاء منظومة دعم فقراء المملكة

تنفيدا للتعليمات الملكية للقيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة، للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، ينتظر أن يتدارس مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، يوم الخميس المقبل، مشروع قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

وينتظر ان يتتبع المجلس في بدايته عرضا لوزير الاقتصاد والمالية حول السياسة الوطنية للشمول المالي، قبل ان يتدارس مشروع قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وينتقل بعد ذلك إلى دراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بحماية المستنبطات النباتية، والثاني بتغيير المرسوم بتطبيق الباب الثالث من القسم الرابع من الكتاب الأول للقانون بمثابة مدونة التجارة حول آجال الأداء. بحسب ما أكدته رئاسة الحكومة.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وسيقوم مشروع قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، على أربعة مرتكزات أساسية، وهي السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، ثم ضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات، وأخيرا، إحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

وسيمكن السجل الاجتماعي الموحد من توفير المعطيات ذات الطابع الشخصي، المتعلقة بالمغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي بطريقة إلكترونية، من خلال  سجل رقمي سيمكن من إحداث قاعدة بيانات بالمعلومات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والأسر من أجل تحديد الفئات الهشة والفقيرة، وفرز الفئات التي تستحق الإستفادة من دعم الدولة.

يذكر أن الملك محمد السادس وجه ضمن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ19 لعيد العرش، تعليماته للحكومة من اجل النهوض بالأوضاع الاجتماعية، ” لذا، أدعو الحكومة وجميع الفاعلين المعنيين، للقيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة، للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وكذا رفع اقتراحات بشأن تقييمها (…) وإني أدعو الحكومة إلى الانكباب على إعدادها، في أقرب الآجال، وإطلاعي على تقدمها بشكل دوري”.