تنسيقية المناطق الأصلية لـ”الكيف” تلاقي الفرق البرلمانية والأخيرة تتجاوب مع مذكرتهم التعديلية

أعلنت تنسيقية المناطق الأصلية لـ”الكيف” عن انتهاء المرحلة الترافعية الأولى، بعد تمكنها من لقاء جميع الفرق البرلمانية في الغرفة الأولى للبرلمان، إضافة إلى لقاء جمعها بلجنة الداخلية بالمؤسسة التشريعية.

وأفاد بلاغ التنسيقية أن المذكرة التي أعدتها اقترحت 21 تعديلا على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، “همت خاصة جانب التحديد والوكالة المكلفة بإعطاء التراخيص ودور التعاونيات وإلغاء العقوبات الحبسية”.

وأوضحت التنسيقية، التي تتكون من مزارعي وأبناء مزارعي القنب الهندي بالمناطق التاريخية بإقليمي الحسيمة وشفشاون، أن حزب العدالة والتنمية هو الوحيد الذي رفض المقترحات التعديلية لمشروع القانون سالف الذكر الذي صادقت عليه الحكومة يوم 11 مارس 2021، “لأنه لن يفيد الساكنة” من وجهة نظره، لكن حزب المصباح، حسب البلاغ، “اتفق على الشق التنموي والعفو عن المزارعين”.

وأعربت التنسيقية عن اعتزازها “بالإنجاز الكبير للتنسيقية التي أصبحت أفكارها مرجعية في ميدان التقنين اليوم بالمغرب وحدثا تاريخيا مهما، وبالموروث التاريخي والثقافي للمنطقة الذي تشكل النبتة البلدية جزء منه”.

واستنكرت تنسيقية المناطق الأصلية لـ “الكيف” ما وصفته بحملة التشويش والهجوم على التنسيقية التي تزامنت مع ظهور النجاح الكبير لها، مدينة في الوقت نفسه “المغالطات التي تسوقها جهات تعترض على مشروع التقنين ومحاولة إقحام التنسيقية في مواضيع لا تهمها”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن التنسيقية مستقلة عن أي حزب سياسي أو تنظيم آخر وأن دورها هو الدفاع عن مزارعي الكيف بإقليمي الحسيمة وشفشاون بدون تمييز.

وأفادت التنسيقية أنها، “رغم كل العراقيل التنظيمية، وضيق الوقت وقلة الإمكانيات، ورغم كثرة الهجومات الممنهجة التي وراءها لوبي رافضي التقنين، استطاعت أن تسمع صوتها بقوة في مختلف مراكز القرار وعلى أعلى مستوى بالمغرب”.

ودعا بلاغ التنسيقية المذكورة “من له الغيرة على المنطقة إلى التعبئة للانخراط في المشروع”، مشيرا إلى أن لقاء إعلاميا سيعقد قريبا “لتوضيح جميع النقاط المتعلقة بهذا الملف والإجابة عن تساؤلات أبناء المنطقة”.