قررت قاضية التحقيق في المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أمس الاثنين، بعدم الاختصاص بالنظر في ملف أكبر عملية نصب عقاري في تاريخ المغرب، والمتعلق بالمشروع السكني “باب دارنا”.
وينتظر أن تبث الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال الأسبوع الجاري، في الطعن الذي تقدم به موثق شركة “باب دارنا” في قرار قاضية التحقيق بالمحكمة الابتدائية الذي تضمن إحالة ملف “باب دارنا” على محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية.
وكانت شكايات عدد من المواطنين الذين تسلموا وعودا وهمية بامتلاك شقق مقامة “افتراضيا” على أراض ليست في ملكية شركة “باب دارنا” أصلا، قد فجرتوا فضيحة مدوية عقب تقديمهم لشكايات حول تعرضهم لعمليات نصب كبرى من لدن المجموعة الاستثمارية العقارية التي كانت تقوم بتسويق مشاريع “وهمية” بأسعار جد مغرية.
وبلغ مجموع الأموال التي تسلمها مسؤولو مجموعة “باب دارنا” القابضة من الضحايا، طوال السنوات الأربع الماضية، ما يفوق 40 مليارا.