تحقيق / “تروتنيت” الدراجة الكهربائية مستعملها كالواقف على طريق الموت بدون تأمين

المصدر ميديا : المحجوب الأنصاري

تعرف مبيعات ” التروتينيت” -الدراجات الكهربائية- إقبالاً كبيرا مراعاة للاقتصاد وسهلة في تجاوز المركبات في الشوارع بسهولة .ويتهافت عليها الشباب ذكورا واناثا على لاقتناءها رغم مخاطرها في ظل قانون مكبل اتجاهها .

” سعر الدراجة غير محدد حسب الجودة فيتراوح بين 4000 و14000 درهم وبعد جائحة كورونا اي قبل اربع سنوات اصبح الرواج مهما عليها ويقتصر على فئة الشباب “يقول ابراهيم الفضيل بائع لهذه الدراجات كما فتحت اماكن خاصة لبيع هذا النوع باغلب الشوارع الرئيسية كما بعضهم يروج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

“افضلها على الدراجة النارية او السيارة فهي سهلة وفعالة وكانك تمارس المشي زيادة انها اقتصادية ودون استعمال الوقود ” يقول السالك لبشير مواطن يمتطيها.

كما يضيف انه يقوم بصيانتها لوحده ويمدحها كثيرا بوصفها ” صديقة البيئة”، في ظل هذا المدح هناك كثيرون يعتبرونها المتسببة في أغلب حوادث السير داخل المدارات الحضرية “تارة تفوق سرعتها 25 كلم في الساعة ولايحترم اصحابها قواعد المرور ولا الراجلين حيث يمرون في الاتجاه المعاكس والاماكن الممنوع وهذا يسبب في حوادث السير تارة مميتة” يقول السالك الوافي سائق سيارة أجرة.

في حين أن اصحابها لايرتدون وسائل الوقاية من الحوادث اثناء قيادتها.

” كثير من هؤلاء يسببون لانفسهم في الوفاة حيث لايستعملون وسائل السلامة كالخوذة او لباس مضىء زيادة ان بعضهم لايتوفر على الإضاءة سواء الأمامية او الخلفية ” يضيف السالك.

رغم المخاطر فإن رجال الامن لازالوا لايعرفون كيف التعامل مع هذا الجسم الطارىء.

” هذا الصنف يتوفر فقط على ورقة الشراء دون وثائق اخرى كما لم يفعل بعد القانون المنظم ولا يمكن تسجيل اي مخالفة في غياب سند قانوني ” يقول م ،كمال رجل امن من الهيئة الحضرية.يؤكد ذلك مصدر أمني بالقول :” ليس هناك أي قانون مؤطر لهذا النوع من المركبات”.

رغم ان مجلس الحكومة صادق على المرسوم رقم 2.24.393 والقاضي بتعديل المرسوم رقم 2.10.421 المتعلق بتطبيق أحكام مدونة السير على الطرق، لادماج وسائل التنقل الحديثة مثل هذه الوسيلة في المنظومة القانونية المغربية الا انه لازال لم يطبق.

”تروتنيت” صاحبها مهدد بحوادث سير في ظل عدم احترام قانون السير والتهور وجعلها البعض وسيلة استعراضية اكثر من وسيلة نقل.