بلفقيه : بلاغ الديوان الملكي يؤشر على مرحلة تاريخية في مسار الطي النهائي لملف الصحراء المغربية

أكد الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة أن بلاغ الديوان الملكي الصادر مساء أمس يكتسي طابعا تاريخيا، ويشكل محطة بالغة الدلالة في مسار القضية الوطنية، باعتباره يأتي عشية الاحتفال بأول عيد للوحدة، الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عقب اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2797، وبعد الخطاب الملكي الذي أكد فيه جلالته وجود مرحلة ما قبل 31 أكتوبر 2025 وما بعدها.

وأوضح الوزير، في تصريح بالمناسبة، أن البلاغ يحمل مؤشرات مهمة بشأن مسار التسوية النهائية للنزاع داخل الأمم المتحدة، معتبرا أن عدم تجديد ولاية بعثة المينورسو يمثل خطوة نحو الإغلاق النهائي لهذا الملف، خاصة في ظل الرمزية التي يكتسيها عيد الوحدة، والمرتقب أن تتزامن معه نهاية مهمة البعثة بالأقاليم الجنوبية خلال الأيام المقبلة.

واستحضر الناطق الرسمي باسم الحكومة المسار التاريخي للقضية الوطنية، الممتد منذ المسيرة الخضراء سنة 1975، مرورا بإحداث بعثة المينورسو سنة 1991 في سياق وقف إطلاق النار، والتي اعتبر أنها ظلت، على مدى 35 سنة، أداة لتدويل نزاع إقليمي، وصولا إلى مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء سنة 2020، ثم اعتماد مجلس الأمن القرار 2797 بتاريخ 31 أكتوبر 2025، الذي جعل المبادرة المغربية أساسا للتفاوض.

وفي هذا السياق، أبرز الوزير الدور الاستراتيجي لجلالة الملك محمد السادس في تدبير هذا الملف، من خلال اعتماد رؤية قائمة على الصبر والمبادرة، وتفصيل مشروع الحكم الذاتي وتعبئة الدعم الدولي له، إلى جانب الجمع بين الحزم في الدفاع عن الوحدة الترابية والانفتاح على حل سياسي يحفظ مصالح جميع الأطراف ويحترم روح القانون الدولي.

وأضاف أن بلاغ الديوان الملكي يؤكد تشبث المغرب بوقف إطلاق النار، ومواصلة الدينامية الدولية التي أطلقها جلالة الملك على المستويين الثنائي والجهوي، في ظل اتساع دائرة الاعتراف الدولي بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، وبمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسا للحل النهائي للنزاع.

وبخصوص التصويت على مشروع القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية بمجلس الأمن، أشار الوزير إلى أنه حظي بتأييد 11 عضوا، مقابل رفض عضو واحد من أصل 15 عضوا، معتبرا أن هذه النتيجة تعكس انخراط غالبية الدول الأعضاء في الدينامية الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي كأساس للحل النهائي لهذا النزاع.

وعلى مستوى العمل الحكومي، شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن الحكومة تضع نفسها، كما سبق أن أكدت في تصريحها أمام البرلمان، في خدمة التوجيهات الملكية السامية، وستواصل الدفاع عن سيادة المملكة ووحدتها الترابية، بالتوازي مع تسريع وتيرة التنمية بالأقاليم الجنوبية، حتى تصبح الوحدة الوطنية واقعا ملموسا في الحياة اليومية للمواطنين.