القاهرة – المصدر ميديا
أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، اليوم الجمعة، أن فيضان نهر النيل تسبب في غرق قرية مصرية، مؤكدة أن تصرفات إثيوبيا أحادية الجانب في إدارة سدها “غير الشرعي” تهدد أمن واستقرار شعوب دول المصب.
وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن هذه التصرفات تفتقر إلى أبسط قواعد المسؤولية والشفافية، وتكشف زيف الادعاءات الإثيوبية بعدم الإضرار بالغير، وتُعد استغلالاً سياسياً للمياه على حساب الأرواح والأمن الإقليمي.
وأوضحت الوزارة أن مياه نهر النيل تنبع من ثلاثة روافد رئيسية: النيل الأبيض، النيل الأزرق، ونهر عطبرة، وأن فيضان النيل الأزرق لهذا العام أعلى من المتوسط بنسبة 25%، إلا أنه أقل من فيضان العام الماضي. وأضافت أن إثيوبيا خالفت القواعد الفنية، مخزنة كميات أكبر من المياه وتقليل التصريفات بشكل مفاجئ، بهدف الوصول إلى منسوب 640 متراً وخلق “لقطات إعلامية” خلال احتفال افتتاح السد، دون مراعاة السلامة المائية أو مصالح دول المصب.
وأكدت الوزارة أن المشغل الإثيوبي تصرف بعد الاحتفال بتصريف كميات ضخمة وصلت إلى 485 مليون م³ في يوم واحد، ثم 780 مليون م³ لاحقاً، مما أدى إلى زيادة الفيضانات وتأثير مباشر على الأرواح والممتلكات في مصر.
وقالت الوزارة إن هذه الأفعال تمثل تهديداً مباشراً لحياة وأمن شعوب دول المصب، وتؤكد الحاجة لتطبيق قواعد إدارة مشتركة تحمي الحقوق المائية والأمن الإقليمي.