بعد الأساتذة..الدكاترة الموظفون يدخلون في إضراب عام
أعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة اليوم الربعاء عن قراره خوض إضراب عام، ضد ما أسموه بـ”التهميش الذي يطالهم بالمؤسسات الحكومية، عبر إسناد مهام لا تناسب مؤهلاتهم، ولا تستثمر كفاءاتهم”.
وإنتقد الدكاترة الموظفون، عبر بلاغ لهم، غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة المغربية، من أجل إنهاء أزمة الوضعية المهينة التي يعيشها الدكتور الموظف، وتطرح علامات استفهام حول جمود هذا الملف، الذي كان قريبا من التسوية سنة 2011، حيث أعطى الوزير الأول السابق عباس الفاسي تعليماته في تكوين لجنة وزارية للانكباب على إيجاد صيغة متوافق عليها، وإنهاء ما أسموه بـ “الظلم الكبير الذي يطال نخبة موظفي الدولة المغربية وكفاءاتها”.
ويأتي قرار خوض الإضراب عقب إجتماع المكتب الوطني للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب يوم الأحد 20 شتنبر2019 بالمقر المركزي للاتحاد بفاس، الذي خصص للتداول في أوضاع الدكاترة الموظفين بالمغرب على كافة المستويات، خلص من خلاله إلى عدم رضاه عن طريقة التعامل لبعض القطاعات الوزارية مع موظفيها من الدكاترة، واستغلال كفاءاتهم في غياب إطار يناسب شهادة الدكتوراه؛ ومنها تكليف دكاترة قطاع الصحة بالتدريس داخل معاهد تكوين الممرضين، وإشرافهم على البحوث العلمية داخل المختبرات، وتأطيرهم للطلبة القادمين من الجامعات في سلك الإجازة والماستر، وإصدار وزارة التربية الوطنية مذكرات تكليف داخل مراكز مهن التربية والتكوين، ووضع الأساتذة الحاصلين على شهادة الدكتوراه في مرتبة واحدة مع أساتذة لهم شواهد أقل، وهو أمر يتنافى مع المادة 14 من مرسوم إحداث وتنظيم هذه المراكز، التي تعطي الأولوية في تعيين حاملي شهادة الدكتوراه كأساتذة باحثين في هذه المراكز، وهذا يضرب عمق الشعارات المرفوعة لإصلاح المنظومة التربوية، زيادة على قيام بعض الدكاترة في قطاعات عديدة بتقديم دراسات وبحوث دون استفادتهم من أي تعويض أو إطار يتناسب مع الشهادة التي يحملونها.
ورفض الدكاترة في بيانهم، ما أسموه بـ «المغالطات» التي يتم الترويج لها عن هذه الفئة من طرف بعض المسؤولين، كاعتبار أن هذه الفئة متقدمة في السن، وهو ما رد عليه اتحاد الدكاترة في إحصاءاته أن فئة الدكاترة الموظفين أغلبها حديثة التوظيف، وأن أكثر من 75 في المائة لا يتعدى عمرها 40 سنة، وأنها تقوم بأنشطة البحث العلمي لفائدة المؤسسات الجامعية، وكذلك تقدم الدروس النظرية والتطبيقية داخل الكليات والمعاهد العليا بدون مقابل، إسهاما منها في التطوير التعليم العالي باعتبار أن الدكتور هو باحث في الأصل، كما يؤكد أن أغلب الدكاترة (80 في المائة) مرتبون خارج السلم، وأن تسوية وضعيتهم لن تكلف خزينة الدولة أي اعتمادات إضافية مالية، بل ستكون هذه المناصب ربحا للدولة لترشيد النفقات من جهة ووضع هذه الفئة في المواقع التي ستخدم الشأن العام، خاصة أن الجامعات المغربية تعرف خصاصا في نسبة التأطير الذي ينعكس سلبا على جودة التعلمات، وكذلك تجويد الإدارة المغربية، وهذا يتماشى مع الخطاب الأخير للملك حول استثمار مؤهلات الكفاءات الوطنية الموجودة.