المكتب الوطني للكهرباء بالعيون : بيع ممتلكات عبارة عن فيلات ومسؤول نقابي يحاول الترامي على الباقي

المحجوب الانصاري

بعد أن اسندت خدمات توزيع الكهرباء والماء وتطهير السائل في المملكة الى مجموعة الجماعات الترابية والسهر على هذه الخدمات بدل المكتب الوطني للكهرباء والماء قطاع الكهرباء الذي اصبحت مهمته تقتصر على النقل والانتاج بدل التوزيع وبعد انتخاب مجموعة العيون الساقية الحمراء للتوزيع .تحرك أحد الأطر النقابية بالمكتب وعضو المجلس البلدي سابقا -حسب المكتب الوطني للكهرباء بالعيون-
للترامي على ممتلكات هذا المكتب حيث قام بمساطير تحفيض وعاء عقاري وسط المجمع السكني للكهربائيين المتواجد وسط مدينة العيون تفوق مساحته 300 متر مربع عبارة عن صهريج مائي يوزع المادة الحيوية على منازل المستخدمين وعددها 43 منزلا كما أن الوعاء هذا يضم مسجدا وجزءا من فضاء خصص كملعب لكرة القدم لأطفال المجمع السكني.
وتؤكد رسالة موجهة إلى والي جهة العيون الساقية الحمراء من مجموعة من مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء وسكان المجمع السكني للكهربائيين بمدينة العيون والتي نتوفر على نسخة منها بأنه” تم مؤخراً تسجيل عملية ترامٍ غير قانونية على عقار مخصص لصهريج الماء الصالح للشرب وإطفاء الحرائق داخل المجمع، من طرف أحد المندوبين الذين يفترض أن يكونوا في موقع الدفاع عن حقوق المستخدمين، وليس التعدي عليها”
مؤكدة نفس الرسالة” إذ سُجّلت تلاعبات مشبوهة في الرسم العقاري والخريطة الأصلية للمجمع، أدّت إلى تفكيك الملكية المشتركة وتحويل هذا الصهريج إلى رسم عقاري منفرد، ما يُشكل خطرًا على السلامة الجماعية”.
ملتمسين في الرسالة نفسها ” التدخل العاجل لفتح تحقيق في هذه النازلة، واتخاذ ما ترونه مناسبًا لحماية الحقوق الجماعية والحفاظ على الملكيات المشتركة داخل المجمع”
ولم يقتصر الأمر على هذا بل تم بيع ثلاث فيلات-حسب المكتب الوطني للكهرباء بالعيون دائما-
تعتبر سكنا وظيفيا أحداهما كان يسكنهاالمدير الجهوي للمكتب السابق ” د.ل “وقام ببيعها لصاحب شركة .
وأخرى رغم أنها دار الضيافة للمكتب وملتصقة مع إدارة التوزيع والنقل وتعتبر من أملاك الدولة تم كذلك تفويتها وبيعها من طرف المدير الجهوي الحالي للمكتب لشخص آخر .
وحسب المستخدمين فإنه في حالة ” اراد المكتب بيع ممتلكاته وجب المصادقة عليها من طرف رئيس الحكومة باعتباره رئيس المجلس الإداري”
وطالب هؤلاء ” إيفاد لجنة لتقصي الحقائق لحماية الممتلكات العامة والوقوف على هذه الخروقات التي تفويت على المكتب الوطني للكهرباء عائدات مالية مهمة وعدم تملك المكتب لوعاء عقاري يمكن إنشاء مشاريع مستقبلية تعود بالنفع على الساكنة ” كما وصف هؤلاء الأمر” ممتلكات الكهرباء صعقها الكهرباء وأصبحت عرضت للنهب وجب تحرك ممثلي الأمة والمسؤولين مركزيا لإيقاف هذا النزيف” حسب قولهم.
للإشارة فقد تم الاتصال بالمعني بالامر لاخذ رأيه في الموضوع ولكن ظل هاتفه يرن دون رد