المغرب والأردن يوقعان اتفاقية للتسليم لتعزيز التعاون القضائي

المصدر ميديا

وقع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، ونظيره الأردني بسام سمير التلهوني، اليوم الجمعة بالرباط، اتفاقية للتسليم بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، بهدف تعزيز التعاون القضائي والعدلي وتطوير آلياته القانونية والمؤسساتية.

وأوضح بلاغ لوزارة العدل أن توقيع الاتفاقية يأتي تتويجاً للمباحثات التي أجراها الجانبان بشأن سبل تطوير التعاون القضائي بين البلدين، وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.

وتوفر الاتفاقية، وفق المصدر ذاته، إطاراً قانونياً منظماً للتعاون في مجال التسليم، من خلال وضع آليات واضحة للتعامل مع طلبات التسليم، وفقاً للتشريعات الوطنية والالتزامات القانونية لكل طرف.

وأكد عبد اللطيف وهبي، بهذه المناسبة، أن توقيع الاتفاقية يشكل محطة مهمة في مسار تعزيز التعاون القضائي بين المغرب والأردن، ويعكس الإرادة المشتركة للبلدين في تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية المؤطرة لتعاونهما في مجال العدالة.

وأضاف الوزير أن الاتفاقية من شأنها تعزيز التنسيق بين السلطات المختصة في البلدين، وتيسير التعاون القضائي في القضايا التي تستدعي تعاوناً وثيقاً، بما يسهم في الرفع من نجاعة العدالة وتعزيز الثقة المتبادلة بين المؤسسات القضائية والعدلية.

من جانبه، أبرز وزير العدل الأردني أهمية الاتفاقية في توطيد التعاون القضائي والعدلي بين البلدين، مشيداً بمستوى العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

كما شدد التلهوني على أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز الشراكة الثنائية في مجال العدالة.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في سياق مواصلة المغرب والأردن تطوير تعاونهما القضائي والعدلي، وتعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية المؤطرة لعلاقاتهما، بما يعكس إرادتهما المشتركة في الارتقاء بالتعاون الثنائي في هذا المجال.