المغرب: عجز الميزانية يتجاوز 41 مليار درهم ومعدل البطالة يرتفع بـ 12,3%

كشفت مؤشرات الظرفية لشهر غشت 2020 عن تفاقم عجز الميزانية بنسبة 73,4 في المائة إلى 41,9 مليار درهم في متم يوليوز المنصرم.

وأظهرت مؤشرات الظرفية التي أعدتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية، تراجع المداخيل الجبائية بنسبة 8,3 في المائة مع تسجيل تراجع في مستوى انخفاضها بعد الاستئناف التدريجي لبعض الأنشطة الاقتصادية، وارتفاع النفقات العادية ب5,5 في المائة.

وأوضحت المديرية أن القطاع الفلاحي (القطاع الأول) شهد إنخفاض لقيمته المضافة بنسبة 5 في المائة خلال الربع الأول من 2020، فيما عرف القطاع الثاني تراجعا بدوره بسبب التأثير السلبي للأزمة الصحية على أنشطة القطاع بالرغم من بوادر التخفيف الأولى، حيت سجلت صادرات الصناعات التحويلية ناقص 18,3 بالمائة في نهاية يونيو، و إنتاج الطاقة الكهربائية ناقص 7,4 في المائة نهاية يونيو) ومبيعات الإسمنت ناقص 19,5 في المائة نهاية يوليوز، فيما سجل قطاع السياحة (القطاع الثالث) تراجع نسب السياح الوافدين بناقص 63 بالمائة في نهاية يونيو.

وأضافت المديرية أن معدل البطالة إرتفع بـ 12,3 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2020، وشهدت القروض الاستهلاك تراجعا بنسبة ناقص 1,6 في المائة في متم يونيو، على الرغم من استمرار التباطؤ في ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك (زائد 0,5 في نهاية يوليوز)، فيما تأثر الاستثمار بسبب القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي، وانخفضت واردات معدات التجهيز بناقص 20,1 في المائة نهاية يونيو، على الرغم من زيادة قروض التجهيز بزائد 3,8 في المائة نهاية يونيو.

وتراجع العجز التجاري بنسبة 16,2 في المائة ليصل إلى 85,6 مليار درهم، وانخفاض معدل التغطية بـ0,6 نقطة إلى 58,6 بالمائة في متم يونيو 2020، فيما تراجعت الصادرات بنسبة 18,3 بالمائة في متم يونيو 2020 (السيارات: ناقص 33 في المائة، والنسيج والجلد: ناقص 34,9 في المائة، وقطاع الطيران: ناقص 18,1 في المائة)، والواردات بنسبة 17,5 بالمائة في متم يونيو 2020 (المنتجات المعدة للاستهلاك: ناقص 25,3 في المائة، ومواد التجهيز: ناقص 20,1 في المائة، ومنتجات الطاقة: ناقص 31,4 في المائة).