المغرب..ركود اقتصادي وفقدان لأزيد من 700 ألف منصب شغل نتيجة تأثير الجفاف وكورونا

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سنة 2020 سيعرف ركودا هو الأول من نوعه منذ أكثر من عقدين من الزمن، نتيجة التأثير المزدوج للجفاف الذي تعرفه بلادنا وتفشي وباء فيروس كورونا في العالم بأسره. ويتوقع أن تخلف هذه الأزمة عواقب وخيمة على النشاط الاقتصادي الوطني، تجاوزت تداعياتها تلك الناتجة عن الأزمة المالية لسنة 2008 .

واكدت المندوبية ضمن تقرير جديد حول “الوضعية الاقتصادية للسنة الحالية، وآفاق تطورها، خلال عام 2021″، أنه من المنتظر ان تتأثر عدة قطاعات رئيسية بالنتائج السلبية للأزمة الصحية والاقتصادية، خاصة أنشطة السياحة والنقل والبناء وكذا الصناعات التحويلية التي ستعاني من انخفاض الطلب الخارجي الوارد أساسا من القارة الأوروبية.

وأوضحت المندوبية أن الموسم الفلاحي 2019-2020، عرف عجزا في التساقطات المطرية، للسنة الثانية على التوالي، حيث لم تتجاوز سعتها 253 ملم، ليبلغ مستوى حقينة السدود حوالي %48 مقابل %65 خلال السنة الماضية. وهكذا سيسجل القطاع الفلاحي إنتاجا للحبوب لا يتجاوز 30 مليون قنطار (16,5 مليون قنطار من القمح الطري و7,5 مليون قنطار من القمح الصلب و5,8 مليون قنطار من الشعير)، أي بانخفاض ب 42% مقارنة بالموسم الفلاحي الماضي. كما ستؤثر هذه التقلبات المناخية، ولكن بدرجة أقل، على أنشطة الزراعات الأخرى. وبخصوص أنشطة تربية الماشية، ستمكن التساقطات المطرية المسجلة من التخفيف من حدة التأثيرات السلبية للجفاف وتحسن موارد الأعلاف بالمراعي.

وبخصوص قطاع الصيد البحري، ستتراجع أنشطته خلال سنة 2020، متأثرة بالنتائج غير الجيدة لتسويق منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، نتيجة تأثيرات الحجر الصحي.

بناء على هذه التطورات، سيفرز القطاع الأولي انخفاضا في قيمته المضافة ب%5,7 سنة 2020، بعدما تراجع ب%4,6 سنة 2019. وبالتالي سيفرز من جديد مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب -0,4 نقطة.

بخصوص الأنشطة غير الفلاحية، فإنها ستعرف تباطؤا ملحوظا، خاصة نتيجة التأثيرات السلبية للأزمة الصحية. على مستوى القطاع الثانوي، ستسجل أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضا بحوالي%5,6 سنة 2020 عوض ارتفاع ب%2,8 سنة 2019. ويعزى تراجع هذه الأنشطة من جهة إلى تباطؤ الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، خاصة الوارد من الاتحاد الأوروبي ومن جهة أخرى إلى اختلالات على المستوى اللوجستي وإلى تراجع التموين من المدخلات نتيجة أزمة “كوفيد-19”.

في ظل هذه الظروف، ستعرف أنشطة الصناعات الميكانيكية والكهربائية انخفاضا ب %7,9 عوض ارتفاع ب%4,7 خلال سنة 2020. وهكذا، سيتأثر قطاع صناعة السيارات، الذي يمثل %27 من الصادرات الإجمالية، بشكل كبير بأزمة فيروس كورونا، حيث يعتمد إنتاج تركيب وتجميع قطع السيارات كثيرا على المدخلات المستوردة من البلدان الاخرى التي أغلقت فيها العديد من المصانع.

وبالمثل، سيتأثر قطاع صناعة الطائرات، الذي ينشط في منظومة سلسلة عالمية للقيم، كثيرا بقرارات فرض إغلاق مصانع الطائرات وتجهيزات ومعدات الطيران بالخارج وبأزمة شركات الطيران الجوي.

ومن جهتها، ستسجل الصناعات الغذائية انخفاضا ب %2 سنة 2020 عوض ارتفاع ب %1,1 خلال السنة الماضية. وبالنظر إلى الظرفية الصعبة الناتجة عن وباء كوفيد-19 وفرض حالة الطوارئ الصحية، ستستمر أنشطة الصناعات الغذائية في ضمان التموين العادي والكافي للسوق الوطنية من المنتجات الغذائية. غير أن بعض أنشطة هذا القطاع ستتأثر بتوقف إنتاجها نتيجة الخصاص في التموين من المواد الأولية ومن منتجات الاستهلاك الوسيط.

وبخصوص صناعة النسيج والجلد، ستسجل أنشطتها انخفاضا ب%14,6 سنة 2020 عوض ارتفاع ب%3,1 سنة 2019، نتيجة تراجع الطلب ارتباطا بمشاكل لوجستية، خاصة في إسبانيا وفرنسا اللتين تستحوذان معا على حوالي %60 من صادرات هذا القطاع. كما ستؤثر الاختلالات التي تواجهها المجموعات الكبرى لهذا القطاع على الصعيد الدولي، على إنتاج المقاولات المغربية.

وبالمقابل، ستتمكن أنشطة الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية نسبيا من تجاوز تأثيرات الأزمة، لتسجل بذلك تحسنًا في قيمتها المضافة ب%2 سنة 2020 عوض%5,6 المسجلة سنة 2019. وستستفيد صناعة الأسمدة الكيميائية الموجهة نحو التصدير من زيادة الطلب الوارد من البرازيل وأفريقيا، خاصة من نيجيريا وإثيوبيا.

بالموازاة مع ذلك، ستؤدي الأزمة الصحية إلى تفاقم الوضعية المقلقة لقطاع البناء والأشغال العمومية، حيث يتوقع أن تنخفض قيمته المضافة ب %12 سنة 2020 عوض ارتفاع طفيف ب%1,7 سنة 2019. وهكذا، توقفت العديد من الأوراش، منذ بداية الحجر الصحي، تمثل منها الأوراش العقارية نسبة %90، نتيجة الغياب الطوعي لليد العاملة والصعوبات التي تواجهها على مستوى توزيع مدخلات القطاع.

وفيما يتعلق بقطاع المعادن، ستتراجع وتيرة نمو قيمته المضافة، لتصل إلى %1,1 سنة 2020 عوض %2,4 المسجلة سنة 2019. وهكذا، يعزى تراجع الإنتاج التسويقي للفوسفاط الخام إلى تأثيرات الأزمة الصحية على الطلب الخارجي الموجه نحو الفوسفاط ومشتقاته، في سياق يتميز بانخفاض أسعارها على المستوى العالمي. وبخصوص إنتاج المعادن الأخرى، فإن أنشطتها ستتباطأ خلال سنة 2020، متأثرا بتراجع أسعار هذه المعادن وبتوقف أنشطة أغلبية المواقع المعدنية خلال فترة الحجر الصحي. ورغم هذه الظروف العالمية غير الملائمة، ستواصل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط دعم النتائج الجيدة لأنشطة قطاع المعادن والصادرات من الأسمدة، عبر مخطط استمرارية الأنشطة الذي سيمكنه من مواصلة عمليات الإنتاج والتحويل في مختلف المواقع الصناعية.

وبخصوص قطاع الطاقة ستتراجع وتيرة نمو قيمته المضافة إلى حوالي 11 %سنة 2020 بعد ارتفاع ملحوظ ب%13,2 المسجل خلال السنة الماضية. ويعزى ضعف إنتاج الطاقة الكهربائية إلى انخفاض استهلاك الكهرباء الملاحظ نتيجة تباطؤ الأنشطة الصناعية. و​​الطلب الخارجي على الكهرباء، خاصة الوارد من إسبانيا.

ويعد القطاع السياحي، حسب ذات التقرير أكثر القطاعات الأكثر تضرراً بوباء كوفيد-19، نتيجة إجراءات التباعد الاجتماعي وإغلاق الحدود الجوية والبحرية للمسافرين. وأمام التوقف الشبه كامل لأنشطته منذ منتصف مارس 2020، يتوقع أن تواجه أنشطة هذا القطاع صعوبات كبيرة خلال هذه السنة، لتسجل قيمتها المضافة معدل نمو سالب قدر ب %57 عوض ارتفاع ب %3,7 خلال السنة الماضية. وستؤدي هذه الوضعية إلى انهيار قوي لمداخيل السياحة وفقدان كبير للوظائف، مصحوبا بالإفلاس الذي يتهدد العديد من مقاولات التي تعمل في أنشطة الفندقة والمطاعم ووكالات الأسفار وكراء السيارات. وبالتالي، فإن النهوض بأنشطة القطاع ستكون جد صعبة وبطيئة، نتيجة القيود المفروضة على التنقل حتى بعد رفع الحجر الصحي.

كما سيتأثر قطاع النقل سلبا بهذا الوباء، نتيجة ارتباطه الوثيق بخدمات القطاع السياحي، ليسجل انخفاضًا في قيمته المضافة ب%8,9 سنة 2020 عوض نمو بوتيرة%6,6 سنة 2019. وتعزى هذه النتائج غير الملائمة، أساسا، إلى التدابير المتخذة لوقف انتشار الوباء خاصة تلك المتعلقة بالقيود المفروضة على التنقل بين الدول وداخلها.

وفيما يتعلق بالأنشطة التجارية، فإنها ستسجل إجمالا معدل نمو سالب ب%4,7 سنة 2020 عوض ارتفاع ب %2,4 سنة 2019. غير أن بعض الأنشطة ستستفيد من هذه الأزمة خاصة تلك المرتبطة بالمنتجات الغذائية ومنتجات النظافة. بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد التجارة الإلكترونية، التي أصبحت ذات أهمية قصوى، بشكل كبير من هذا الوباء، عبر الزيادة القوية في طلب الأسر خلال فترة الحجر.

ومن جهته، يعتبر قطاع البريد والاتصالات المستفيد الأكبر من هذه الأزمة الصحية، حيث ستعرف أنشطته قفزة نوعية، خاصة نتيجة انتعاش عدد الوحدات المستهلكة بواسطة الهاتف المحمول والإنترنت، نتيجة مزاولة جزء كبير من المأجورين لأعمالهم ومواصلة التعليم عن بعد. وبالتالي، يتوقع أن تسجل القيمة المضافة لهذا القطاع زيادة بحوالي %6,1 سنة 2020 عوض%0,3 المسجلة سنة 2019.

أما بالنسبة للخدمات غير التسويقية، فإنها ستعرف تباطؤا في وتيرة نموها لتنتقل من 5% المسجلة سنة 2019 إلى%2,3 سنة 2020.

في ظل هذه الظروف، سيسجل حجم الناتج الداخلي الإجمالي، بناء على الانخفاض المرتقب للضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات ب%9 ، معدل نمو سالب ب%5,8 خلال سنة 2020 عوض زيادة ب%2,5 المسجلة سنة 2019. وبخصوص تطور الأسعار الداخلية، سيؤدي انخفاض الأسعار العالمية للمنتجات الطاقية وللمواد الأولية الأخرى، مصحوبا بتباطؤ الطلب، إلى انخفاض المستوى العام للأسعار إلى حوالي %-0,4 عوض ارتفاع ب %1,3 المسجلة سنة 2019.

في هذا السياق الذي يشهد تدهورا للنمو الاقتصادي الوطني، سيعرف سوق الشغل فقدان العديد من المناصب ستصل إلى 712 ألف منصب شغل سنة 2020. وبناء على فرضية استمرار المنحى التنازلي لمعدل النشاط، سيؤدي فقدان هذه الوظائف إلى ارتفاع معدل البطالة على المستوى الوطني إلى حوالي %14,8، أي بزيادة5,6 نقطة مقارنة بمستواه المسجل سنة 2019.

وأبرزت المندوبية، أنه في ظل هذه الظروف سيقوم المغرب باللجوء إلى كل الأساليب التي تمنحه هوامش أوسع للمناورة دون استنزاف الاحتياطي من العملة الصعبة التي يرتقب أن يتدهور بشكل كبير خلال سنة 2020 نتيجة انخفاض التدفقات المالية.

وبالتالي، سيتم اللجوء إلى اقتراض خارجي إضافي يتجاوز سقف التمويلات الخارجية المحددة في القانون المالي لسنة 2020 في حدود 3,16 مليار دولار (31 مليار درهم). ويمكن تعليل هذا الاختيار بالتدابير الاستعجالية المتخذة لمكافحة الوباء، الشيء الذي سيفرز مستويات عالية من النفقات العمومية مقابل انخفاض مرتقب لمداخيل الدولة.

وهكذا، ستؤدي هذه الظروف إلى الرفع من حصة الدين الخارجي للخزينة إلى %22,4 من الدين الإجمالي للخزينة و%16,7 من الناتج الداخلي الإجمالي، أي بزيادة ستصل على التوالي إلى2,7 نقط و0,8 نقطة من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بالسنة الماضية. وبناء على حصة الدين الداخلي للخزينة المتوقع في حدود %57,7 من الناتج الداخلي الإجمالي، سيصل معدل الدين الإجمالي للخزينة إلى %74,4 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020.

على مستوى الدين الخارجي المضمون، ستعرف المؤسسات والمقاولات العمومية، ضغوطات تمويلية كبيرة للوفاء بالتزاماتها من أجل إنجاز استثمارات رئيسية، نتيجة تأثيرات الأزمة الصحية. ومن بين هذه المؤسسات التي تأثرت كثيرا بتداعيات الوباء، تلك التي ترتكز أنشطتها على قطاع النقل، خاصة المكتب الوطني للسكك الحديدية والخطوط الملكية المغربية والطرق السيارة بالمغرب والمكتب الوطني للمطارات. في ظل هذه الظروف، سيصل الدين العمومي الإجمالي إلى حوالي 92% من الناتج الداخلي الإجمالي، أي بارتفاع بحوالي 12 نقط مقارنة بالسنة الماضية.

وستعرف سنة 2020، انخفاضا كبيرا في التدفقات المالية الصافية، خاصة مداخيل السياحة والصادرات وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والتدفقات الصافية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الشيء الذي سيؤدي إلى انخفاض مستوى الاحتياطي من العملة الصعبة. غير أن اللجوء إلى الدين الخارجي سيخفف من حدة استنزاف هذا المخزون، الذي سيتراجع سنة 2020 إلى حوالي212 مليار درهم (دون احتساب الخط الائتماني للسيولة ب 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي) مقارنة ب253,4 مليار درهم المسجلة سنة 2019. غير أن ذلك لن يمكن من تقليص حاجيات السيولة في السوق النقدي التي ستتفاقم سنة 2020 لتصل إلى153,9 مليار درهم بزيادة بأكثر من 91 مليار درهم مقارنة بمستواه المسجل سنة 2019.

في ظل هذه الظروف، قام البنك المركزي بنهج سياسة نقدية مرنة ستمكن تدابيرها من تخفيف الضغوطات على العجز في السيولة ودعم إقلاع الاقتصاد الوطني. ويتعلق الأمر خاصة بالتخفيضات المتتالية لسعر الفائدة الرئيسي بحوالي 50 نقطة أساس لينتقل إلى%1,5 خلال شهر يونيو من سنة 2020، بعد انخفاض ب 25 نقطة أساس منتقلا من %2,25 إلى %2 خلال شهر مارس الماضي. وستعزز هذه التدابير بالتحرير الكلي لحساب الاحتياطي النقدي لينتقل معدله من %2 إلى 0%، حيث سيتم تحرير 10 مليارات من الدراهم من السيولة والتي ستستخدم لتمويل حاجيات الفاعلين الاقتصاديين.

وستمكن هذه المقتضيات من تحسين شروط إعادة تمويل البنوك عبر توفير المزيد من الموارد النقدية، كما ستؤدي إلى انخفاض معدلات الفائدة للقروض البنكية المقدمة للمقاولات والأفراد. في ظل هذه الظروف، يرتقب أن تسجل القروض على الاقتصاد زيادة بحوالي%4,9 عوض%5,6 المسجلة خلال السنة الماضية.

وفيما يتعلق بالقروض الصافية على الإدارة المركزية، المتكونة أساسا، من قروض المؤسسات الأخرى للإيداع، فإنها ستواصل منحاها التصاعدي سنة 2020، بعد التباطؤ المسجل سنة 2019. وتعزى هذه الزيادة إلى تطور محفظة سندات الخزينة التي تمثل ما يناهز%73,9 من قروض المؤسسات الأخرى للإيداع على الإدارة المركزية. وبناء على هذه التطورات، ستعرف الكتلة النقدية زيادة طفيفة بحوالي %1,6 سنة 2020 عوض %3,8 سنة 2019.