المسيرة الخضراء بين ذكاء الملك الحسن الثاني ورهان تنمية الأقاليم الجنوبية
إن نجاح سياسة أي دولة ما يقتضي منها تغيير الظروف التي تعمل في ظلها وفي هذا السياق تأتي المسيرة الخضراء كخطوة جماهرية ذات هدف إستراتيجي نظمتها المملكة المغربية في شهر نونبر لعام 1975 لحمل إسبانيا على تسليمها الصحراء المغربية، و التي كانت تحث الإحتلال الإسباني ونظرا لفطنة عبقرية الحسن الثاني شكلت خطبه وتصريحاته نموذجا من إبداعات العرش العلوي ، خصوصا في كتابي “التحدي” و”ذاكرة ملك”، التي تستحضر الأجيال الحالية أهم المحطات المثيرة في هذه الملحمة الوطنية التي تبقى راسخة في التاريخ المغربي، كدليل مادي عن وطنية الشعب المغربي و ما واكبه من إيمان عميق بتحقيق وحدة الأمة، في تحد قل مثيله للاستعمار الإسباني الذي لم يصمد طويلا أمام مئات الآلاف من المواطنين المؤمنين بعدالة قضيتهم و المتشبعين بالسلمية، وبناء عليه إستقرت الفكرة على أن تضم المسيرة الخضراء 350 ألف مغربي من بينهم 10% من النساء مع تكليف الدولة بتوفير الأكل والشرب لهم.
– السياق التاريخي للمسيرة الخضراء بين ذكاء الحسن الثاني ورهان الفتح:
لقد سعى الحسن الثاني إلى وضع سياسة حكيمة ورشيدة إزاء خطاباته الوجيهة للشعب المغربي خاصة التي تهم واقعة المسيرة الخضراء درءً لكل خطر يمكن أن يمس بسلامة المواطنين .
وفي 17 نوفمبر عشية عيد الاستقلال ألقى العاهل الراحل خطابا للأمة كله إشادة وإطراء في حق الشعب ومتطوعيه الذين استرجعوا صحراءهم دون إراقة نقطة دم واحدة مؤسسين بذلك لوعي جديد ولمدرسة سياسية جديدة، مؤكدا أن روح ووهج المسيرة سيتحول بناء وعمرانا هو ما تحياه الأجيال الجديدة اليوم واقعا ملموسا.
يعتبر الحسن الثاني رحمه الله من بين أهم الشخصيات التي سطرت معالم المسيرة الخضراء بنوع من الذكاء السياسي و الفطنة في التعامل ومن أهم ما جاء في خطاباته ليوم 16 أكتوبر 1975 التي جاء في مقتضياتها ما نصه ” بقي لنا أن نتوجه إلى أرضنا، الصحراء التي فتحت لنا أبوابها قانونيا، باعترف العالم بأسره بأن الصحراء كانت لنا منذ قديم الزمن. واعترف العالم لنا أيضا بأنه كانت بيننا وبين الصحراء روابط ، وتلك الروابط لم تقطع تلقائيا وإنما قطعها الاستعمار”.
هذا و عمل المغرب منذ أمد بعيد على نهج سياسة تشريعية هامة تراعي في طياتها حسن تدبير التحولات التي يشهدها المغرب إقتصادية كانت أم قانونية، وعليه تأتي المؤسسة الملكية كصمام أمان يضمن حسن سير المؤسسات و تأكيد العهد الوثيق بعدم المساومة أو التفريط ولو في حبة واحدة من رمال الصحراء المغربية بإعتبارها قضية وجود لا مسألة حدود مع العمل على التمسك بالشرعية الدولية، مع العمل على تجدد الإعراب للمنتظم الأممي، عن استعداد المغرب الدائم للتفاوض الجاد، وحرصه على تيسير مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، في مواصلة جهود سلفه، لإيجاد حل سياسي توافقي وواقعي ونهائي، على أساس مقترح الحكم الذاتي، وفي نطاق سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية.
و لقد جاءت الخطابات الملكية في صبغة جيل جديد من الخطابات الملكية عبر مقاربة إشكالية الوحدة التربية من وجهة نظر قانونية وإجرائية عبر تفعيل قنوات الشرعية الدولية و كامتداد للسياسة الحكيمة التي نهجها سلفه الصالح الحسن الثاني رحمه الله حيث أشاد الملك في خطابه إلى ضرورة العمل على :
+ أولا : الحرص على أن تكون الأقاليم الصحراوية في صدارة الجهوية المتقدمة المنشودة ، بما يعزز تدبيرها الذاتي لشؤونها المحلية.
+ ثانيا : قيام الحكومة، بجعل هذه الأقاليم نموذجا لعدم التمركز، وللحكامة الجيدة المحلية، عبر تزويدها بأجود الأطر، وتخويلها صلاحيات واسعة، تحت الإشراف القانوني الحازم لولاة وعمال جلالتنا.
+ ثالثا : إعادة هيكلة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، في أفق انتهاء ولايته، من خلال إعادة النظر في تركيبته، وتقوية تمثيليته ; بانفتاحه على نخب جديدة، ذات كفاءة وغيرة وطنية، وتأهيل وملاءمة هياكله، وطرق تسييره مع التحديات الجديدة، والرفع من نجاعته، في التعبئة للدفاع عن مغربية الصحراء وتنميتها.
+ رابعا : مراجعة مجال عمل وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، ونفوذها الترابي ; وذلك بتركيز جهودها على الأقاليم الصحراوية ; بالانكباب على إنجاز مشاريع للتنمية البشرية، وبرامج محلية موفرة لفرص الشغل للشباب، ومعززة للعدالة الاجتماعية والإنصاف ; والعمل على تيسير ظروف العودة لكل التائبين، من مخيمات تندوف، وكذا استقبالهم ودعم إدماجهم.
+ خامسا : نهوض الهيآت السياسية والنقابية، والجمعوية والإعلامية، والقوى المنتجة والمبدعة، بواجبها في تأطير المواطنين، وترسيخ قيم الغيرة الوطنية، والمواطنة الحقة. ذلك أن تفعيل هذه الاستراتيجية، لا ينحصر في عمل الدولة وأجهزتها، وإنما يقتضي تعبئة شاملة لكل الفعاليات الوطنية والمحلية.
– أثار المسيرة الخضراء ورهان التنمية الإقتصادية للأقاليم الجنوبية:
يعتبر رهان التنمية الإقتصادية للأقاليم الجنوبية واقع بات يفرض نفسه على الساحة السياسية والإقتصادية خاصة أمام إستمرارية التفاوتات السوسيو اقتصادية بين الجهات والمناطق، ومن أجل إيقاف نزيف الزحف المتزايد للتجمعات السكنية الكبرى والتوسع الفوضوي على حساب ضواحي المدن ومواكبة النمو الديمغرافي المتسارع في المجال الحضري وإعادة التوازن الحقيقي لتهيئة التراب وضبط أولويات السوق العقاري، أخذ المغرب- ومنذ السنوات الأولى من الألفية الثالثة – على عاتقه انجاز 15 مدينة جديدة، في أفق سنة 2020. في هذا الصدد، وبقرار ملكي في يوم 21 دجنبر 2004،شرع في تشييد مدينة “تامنصورت”، على بعد عشرة كيلومترات، من مدينة مراكش.
أما بخصوص المشارييع التنموية بالجنوب أعطى والي الجهة عامل إقليم وادي الذهب، لامين بنعمر الانطلاقة لمشاريع تهيئة وتأهيل وانجاز البنيات التحتية لمدينة الداخلة، بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لتربع الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين.
وشهد حفل انطلاق هذه المشاريع التنموية، الذي حضره، على الخصوص، رئيس المجلس الجهوي، ينجا الخطاط، ورئيس الجماعة الترابية للداخلة، سيدي صلوم الجماني، ورؤساء المصالح الخارجية، والغرف المهنية، وأعيان المدينة، وشخصيات مدنية وعسكرية، تقديم معطيات حول هذه المشاريع الخاصة بالجماعة الترابية للداخلة.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع التنموية 5,25 مليون درهم، موزعة على تعبيد الشوارع والأزقة بمختلف أحياء المدينة بمبلغ يناهز 20 مليون درهم، وتبليط الأرصفة بوضع الزليج وتثبيت دعامات الأرصفة بمختلف الأحياء بمبلغ يناهز 19 مليون درهم.
وتشمل هذه المشاريع، أيضا، إنجاز وتجديد شبكة الإنارة العمومية ،وتظهر أهمية هذه المشاريع في أنها جاءت لخدمة ملف الصحراء المغربية وكذا تكريس مبدأ الجهوية الموسعة.