العدالة التصالحية بالمغرب.. 40 ألف مستفيد خلال تسعة أشهر من سنة 2026
سجلت النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة ارتفاعا ملحوظا في تفعيل مسطرة الصلح خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، بعدما بلغ عدد المستفيدين منها نحو 40 ألف شخص، بزيادة تناهز 80 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، وفق معطيات صادرة عن رئاسة النيابة العامة.
ومكنت هذه المسطرة من تسوية 40 ألف قضية دون اللجوء إلى إقامة الدعوى العمومية، فضلا عن تحصيل مبالغ مالية تناهز 30 مليون درهم، جرى إيداعها مباشرة في صناديق المحاكم.
وتعكس هذه النتائج توجه رئاسة النيابة العامة نحو تعزيز العدالة التصالحية وتوسيع نطاق اللجوء إلى الآليات البديلة للدعوى العمومية، بما يسهم في تسوية عدد من القضايا وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن النتائج المسجلة خلال سنة 2026 تعد الأفضل منذ اعتماد مسطرة الصلح في قانون المسطرة الجنائية سنة 2003، في مؤشر على تنامي اعتماد هذا الإجراء ضمن السياسة الجنائية بالمملكة