أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني في رسالة مشفرة، ردا على موقف الأمين العام السابق، عبد الإله بنكيران، وعدد من القيادات داخل الحزب من مشروع قانون تقنين زراعة الكيف، ان “القرار السياسي هو قرار تقديري ورأي تحسمه المؤسسات”.
وأوضح العثماني، ضمن العرض السياسي الذي قدمه خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني اليوم السبت، أن “القرار السياسي قرار تقديري ورأي تحسمه المؤسسات”، مشددا على ان ” طبيعة العمل السياسي تفترض المعاناة، والتدافع المستمر”، وأن قراراته ” تبقى مفاضلة بين خيارات متعددة ومتنوعة قد يكون بعضها مؤلما وصعبا…”.
وأضاف الأمين العام للحزب أن قرارات السياسة تفرض الإختلاف وعدم الإتفاق، قائلا : “من يظن أن القرار السياسي يكون فيه الاتفاق التام، فهو واهم”، موضحا أن الاتفاق العام يكون في “المبادئ العامة والأسس الكبرى والموجهات، أما في التنفيذ والتطبيق دائما يكون اختلاف في وجهات النظر”.
وياتي تصريح العثماني عقب إعلان عدد من الأسماء البارزة داخل حزب العدالة والتنمية العصيان ضد قرار الأمين العام، الداعي إلى عدم التعليق على موضوع إعلان عبد الإله بنكيران عن تجميد عضويته من الحزب في موقف رافض لتمرير الحكومة لمشروع قانون تقنين زراعة “الكيف”.