الرشيدية..القضاء ينتصر لـ”البيجيدي” ضد والي جهة درعة تافيلالت

قضت المحكمة الإدارية بمكناس، الأربعاء، بقبول الطعن الذي تقدم به رئيس جماعة الراشيدية عبد الله هناوي، عن حزب العدالة والتنمية، ضد والي جهة درعة تافيلالت عامل عمالة الرشيدية، على خلفية قرار رفض التأشير على ميزانية جماعة الرشيدية للسنة المالية 2021.

وقررت المحكمة إلغاء القرار الإداري الصادر عن والي الجهة وأحقية رئيس الجماعة بالأمر بقبض المداخيل، وصرف النفقات، طبقا لوثيقة الميزانية، مع ترتيب الآثار القانونية.

وكان والي جهة درعة تافيلالت قد أقر رفض التأشير على ميزانية الجماعة لسنة 2021،  بعدما صوت عليها من طرف المجلس في دورة أكتوبر 2020 بالأغلبية، في إطار إختصاص التأشير على الميزانية.

يذكر أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، سبق وأن راسل الجماعات المحلية لتنضبط لمعايير خاصة بإعداد مشاريع الميزانية تأخد بعين الإعتبار سياق تداعيات فيروس كورونا وتأثيراته على الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وينص القانون المنظم للجماعات المحلية، أن عدم المصادقة على ميزانية الجماعات الترابية، ينقل اختصاص إعداد الميزانية و تنفيذها إلى سلطة العامل، و يحد من صلاحيات المجلس الجماعي بشكل كبير.